تسعى الدولة إلى تنظيم الجهاز الإداري للدولة والخدمات العامة من خلال مجلس التخطيط إضافة لقيام ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة لمناقصات المشاريع الحكومية وضمان تنفيذها والتثبت من التصرفات المالية والمحاسبية في إطار القواعد العامة للموازنة. بجانب عملها على إشراك المواطن القطري في عملية صنع القرار وإرساء الديمقراطية بقيام الانتخابات البلدية وتشكيل المجلس البلدي لتسع وعشرين دائرة انتخابية.
