الأمانة العامة للتخطيط التنموي هي هيئة حكومية تتمتع بشخصية معنوية ولها موازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة. وتهدف الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى متابعة تنفيذ الرؤية الشاملة للتنمية وتتمثل مهمتها الرئيسية بإعداد الخطة الإستراتجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية ، والتي من خلالها ستتم ترجمة الطموحات والتطلعات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى حقائق. ولتحقيق ذلك فستعمل الأمانة العامة للتخطيط التنموي بشكل وثيق مع الأطراف أصحاب العلاقة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لإدخال الأفكار والخبرات الدولية من اجل تطوير أساليب مبتكرة للتعامل مع التحديات التنموية الوطنية. تأسست الأمانة العامة للتخطيط التنموي في شهر يوليو من عام 2006، وهي تتبع مباشرة سمو ولي العهد.
رؤية قطر الوطنية 2030 رؤية قطر الوطنية 2030 هي خريطة طريق للمستقبل. وهي بيان عن أهداف قطر الطويلة الأمد وعن التحديات التي تواجهها قطر والفرص المتاحة أمامها مستقبلا. وتحاول الرؤية الوطنية الموازنة ما بين ثقافة وتقاليد قطر العريقة وعمليتي التحديث والنمو الاقتصادي. وقد أطلقت مبادرة رؤية قطر الوطنية في العام 2006 استجابة للحاجة إلى إيجاد تكامل بين ركائز التنمية المختلفة. وارتكزت تلك المبادرة على دستور دولة قطر الدائم وعلى المشاركة الواسعة من جانب الجهات المعنية العامة والخاصة بين عامي 2005 و 2007. تتمثل المحاور الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 في أربع ركائز مترابطة وهي: التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.
الاستراتيجية التنموية الوطنية توفر الإستراتيجية التنموية الوطنية إطارا متوسط الأمد يساعد الدولة على تحقيق رؤية قطر الوطنية2030. وتعتبر رؤية قطرالوطنية2030 الإطار العام الذي يمكن من خلاله إعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الأكثر تفصيلا. وسيتم إعداد وصياغة الإستراتيجية التنموية الوطنية من خلال الشراكة التامة مع الجهات المعنية من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وتتألف الأمانة العامة للتخطيط التنموي من الإدارات التالية:
1- إدارة التنمية الاقتصادية تختص إدارة الشؤون الاقتصادية بالاشتراك في وضع تصور للرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية في الدولة ومعاونة الأمين العام في عرض الجوانب الاقتصادية من الرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة على الجهات المعنية ورصد ومتابعة تطور التنمية الاقتصادية في الدولة و إعداد الدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية طويلة المدى والتحليل الاقتصادي والتنبؤات الاقتصادية. :
2- إدارة التنمية الاجتماعية: وتختص الاشتراك في وضع تصور الرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة للتنمية الاجتماعية في الدولة وعرض الجوانب الاجتماعية منها بمعاونة المدير العام على الجهات المعنية، وإشراكهم في تقدم عملية التنمية الاجتماعية في الدولة ورصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية بالإضافة إعداد الدراسات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية طويلة المدى واستخدام نتائج المؤشرات والتحاليل الإحصائية المعتمدة في أنشطتها.
3- إدارة التنمية المؤسسية : وتختص بالاشتراك في وضع تصور الرؤية الشاملة والخطة الإستراتيجية العامة للتنمية لتحسين أداء الجهات الحكومية في الدولة وإعداد دراسات بشأن هذا الأداء وتطوره خلال المراحل المختلفة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية العامة للتنمية بالإضافة إلى اقتراح الأنشطة والمجالات الاقتصادية التي يتولاها القطاع الخاص وتقديم المساندة اللازمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد الإستراتيجية الخاصة بكل منها واستخدام نتائج المؤشرات والتحاليل الإحصائية المعتمدة في أنشطتها وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لبناء القدرات لبشرية في مجال التخطيط والتنمية المؤسسية.
4- إدارة الخدمات المشتركة : وتختص بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة والقيام بجميع أعمال الشؤون القانونية لها وتوفير احتياجاتها الأمانة العامة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتحديد الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منه والقيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات وإعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات والقيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة بالأمانة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وللأمانة العامة أن تستعين بمن تراه من الفنيين أو الخبراء أو المكاتب أو الجهات المختصة، لمعاونتها في أداء مهامها أو تحقيق أهدافها، وإعداد ما يلزم من خطط وبرامج أو دراسات أو بحوث في مجالات اختصاصاتها.
