شهد الاقتصاد القطري تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية ، مدعوماً بسياسة حكومية حرصت على انتهاج مبدأ الاقتصاد الحر القائم على قوى السوق . ويتجلى ذلك في الخارطة الاقتصادية للبلاد التي جاءت منسجمة مع التطورات الاقتصادية العالمية ، وبما يتفق مع مصلحة الاقتصاد القطري . ويتضح ذلك أيضا في التطور الذي حققه الجهاز المصرفي والمالي والذي يتصف بشدة حساسيته واستجابته للإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية.
