يعد استغلال البترول والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والتكميلية المتعلقة بها العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتهدف السياسة الاقتصادية إلى توظيف عائدات النفط والغاز في مشروعات ذات مردود اقتصادي وقيام قاعدة صناعية صلبة وتتبنى سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص.