القاهرة/قنا/06 سبتمبر 2012/ اعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد تؤكد انه "لا سقف للتعاون أو الاستثمار في مصر " وقال إنه سلم رسالة خطية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس المصري محمد مرسي تؤكد هذا المعنى كما تؤكد على حرص دولة قطر على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مختلف المجالات . وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له اليوم "إن دولة قطر ستضخ استثمارات في مصر تبلغ 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات من بينها ثمانية مليارات دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة إلى جانب ضخ عشرة مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مرسى يخوت بمارينا ". وأضاف معاليه أنه " سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها " مؤكدا أنها ستكون فاتحة خير للبلدين . ونوه إلى أنه ستتم أيضا دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ . وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه للمرة الأولى يتم تحديد جداول زمنية للاستثمارات مع الحكومة المصرية موضحا أن جميع الاتفاقات التي كان يتم عقدها فيما مضى لم يكن يحدد لها أي جداول زمنية وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية الحالية ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية . وأوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه اتفق مع فخامة الرئيس محمد مرسي على تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بين الدولتين والبحث عن اتفاقيات أخرى تفتح سبل تعاون جديدة مؤكدا أن دولة قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوتها خاصة وأنها تعتبر الشقيقة الكبرى لجميع العرب . كما أشار معاليه إلى أن دولة قطر تفرق بين الدعم غير المشروط وبين الاستثمار المبني على دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين لافتا إلى التزامه أمام الرئيس مرسي بجدول زمني واضح لتنفيذ كل هذه المشروعات . واستطرد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلا انه تم خلال لقائه مع الرئيس مرسي التطرق إلى رفع نسبة العمالة المصرية في دولة قطر وعدم التزامها بالحصة المحددة ليتم فتح الباب أمام أعداد أخرى من العمالة المصرية . وفي هذا الخصوص أوضح معاليه أن هناك اتجاهين لدعم الاقتصاد المصري أولها الوديعة بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار وهي غير مشروطة والثاني إقامة مشروعات مشتركة وضخ استثمارات في مصر لصالح البلدين فهي تحقق أرباحا لقطر ومصر كما تولد فرص العمالة للمصريين معربا عن ثقته في مستقبل التعاون بين مصر وقطر خاصة وأن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي وأن هناك فرصا واسعة للاستثمار في مصر . وعلى صعيد آخر أشاد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالخطابين اللذين ألقاهما الرئيس المصري أمام قمة عدم الانحياز وأمام مجلس الجامعة العربية وتأكيده فيهما ضرورة التوصل إلى حل سلمي سريع للأزمة السورية بعيدا عن التخل الأجنبي معتبرا أن كلمات الرئيس محمد مرسي تؤكد عودة مصر إلى دورها الريادي الذي تنتظره جميع الدول العربية . وردا على سؤال حول إمكانية انضمام دولة قطر للجنة الرباعية حول الأزمة السورية قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية " إن دولة قطر لا تسعى للحصول على أي دور وإنما تدعم أي جهود ترمي إلى حل الأزمة السورية" . ومن جانبه أكد دولة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري أنه تم الاتفاق مع دولة قطر على استثمارات تزيد على 8 مليارات دولار في نشاطات مختلفة بمصر يأتي في مقدمتها إقامة مشروع لإنتاج وتصنيع الحديد والطاقة الكهربائية بمنطقة شرق التفريعة الذي سيتم الانتهاء منه في غضون خمس سنوات فقط إضافة إلى إنشاء مارينا بحري لجذب السياحة على البحر المتوسط بتكلفة 10 مليارات دولار مع العمل على زيادة رحلات الطيران بين البلدين وتسهيل إجراءات السفر . وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي " إن الحكومة القطرية ملتزمة بمبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة ملياري دولار حيث تم دفع نصف مليار في شهر رمضان الماضي وسيتم سداد الباقي الشهر الحالي والشهرين القادمين على ثلاث دفعات كل دفعة منهم بمقدار نصف مليار دولار" . وأضاف أنه "تم الاتفاق على حل كافة مشكلات المستثمرين القطريين في مصر التي تتركز حاليا في الاستثمارات العقارية " مؤكدا أن مصر تحتاج لرفع نسبة الاستثمار في القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه وفي القطاع العام إلى 100 مليار جنيه .