الدوحة – المكتب الإعلامي – 2 يوليو

تابعت دولة قطر بقلق شديد تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي في ليبيا والاستيلاء المسلح على مينائيّ سدرة ورأس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين. إن الاستيلاء على مصادر النفط  الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيلٍ سياسي دون غيره  لن يسهم إلا في تعميق الهوّة وسدّ الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق  جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

لقد نصّت قرارات مجلس الأمن المتعاقبة وآخرها القرار رقم ٢٣٦٢ لعام ٢٠١٧ على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني مما يعني بوضوح وبشكل لا لَبْس فيه أن انتزاع ادارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة  هو تصرف عبثى يقوم على قانون القوة لا قوة القانون ويعدّ مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين.    

وعليه فإن دولة قطر تعلن عن بالغ ادانتها واستنكارها لهذه الخطوة غير المسؤولة والتي تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حلّ سياسي حقيقي ينهى الازمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي. كما تؤكد دولة قطر على ضرورة وأهمية المحافظة على البينة التحتية لليبيا  كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنيةً تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصادٌ قويّ يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا .