الدوحة - المكتب الإعلامي - 07 فبراير

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن دولة قطر تؤمن بالعمل متعدد الأطراف وبضرورة أن يكون النظام الدولي ممثلا لقيم الإنسانية والعدالة والمساواة، مشيرة إلى أن "هذا ما لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون في صميم هذا النظام قانونٌ دوليٌ عادلٌ يحترم الحق في الإنسانية والعيش الكريم للشعوب جمعاء، وإذا عجز القانون الدولي عن ذلك فإننا وللأسف نتحدث عن نصف قانون ونصف عدالة لا تبقي لنا إلا نظاما أعرجا يرتكز على رجل واحدة. ولا أدل على ذلك من القهر والعنف والحرمان الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي".

وجددت سعادتها في كلمة أمام المؤتمر السنوي الدولي بعنوان " القانون في مواجهة الأزمات العالمية : الوسائل والتحديات" الذي تنظمه كلية القانون بجامعة قطر دعوة دولة قطر إلى إصلاح مجلس الأمن بما يضمن سيادة القانون الدولي بشكل فاعل، مذكرة بأن النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي نعيشه اليوم لم يعد يشبه النظام السائد بعد الحرب العالمية الثانية، "فمتغيرات العالم تحتم التغيير والإصلاح لمجلس الأمن وللمنظمات متعددة الأطراف، فلا يمكننا الحديث عن مواجهة الأزمات بالقانون إذا كان القانون نفسه يعاني من أزمة تستوجب الحل".

وأوضحت سعادتها "أنه على الرغم من الحاجة الملحة لإصلاح القانون الدولي والمنظمات ذات العلاقة، إلا أن وجود هذه المؤسسات، على ما فيها من عوار، يعد ضرورة لا بد منها فما لا يدرك جلّه لا يترك كله".

وأضافت : " إيمانا منا بمؤسسات الأمم المتحدة واحتراما للقانون الدولي، لجأت دولة قطر إلى كافة القنوات القانونية المتاحة للنظر في مواضع الخلاف سواء كان ذلك أثناء الأزمة الخليجية أو في قضايا أخرى سابقة، وقد احترمت دولة قطر بل ورحبت بما يصدر عن هذه المؤسسات من أحكام".

وقالت" في سياق الحديث عن القانون كأداة في مواجهة الأزمات، لا يفوتنا أن نشيد بتجربة دولة الكويت الشقيقة في مجلس الأمن، حيث استخدمت الكويت عضويتها لخدمة أشقائها ونصرة القضايا العربية والإسلامية والتخفيف من معاناة الشعوب في سوريا وفلسطين والعراق واليمن وميانمار.

وأشارت سعادة مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن جائحة كورونا أظهرت أفضل وأسوأ ما فينا على المستوى الفردي والجمعي، فرأينا من الدول من انكفأ على ذاته ورأينا منها من لم تمنعه أزمته من مدّ يد العون للآخرين.

ونوهت سعادتها إلى أن دولة قطر كانت في مصاف الدول التي ضربت مثلا لما يمكن حتى للدول الصغيرة جغرافيا أن تلعبه على المستوى الدولي، فأرسلت المساعدات والشحنات الطبية والإنسانية لأكثر من 70 دولة ومنظمة إنسانية. كما قامت الخطوط الجوية القطرية بإجلاء ما يقارب 3 ملايين مسافر إلى أوطانهم في الوقت الذي أغلقت فيه معظم مطارات العالم وتوقفت فيه معظم خطوط الطيران عن العمل.

وقالت" بينما لا يزال عالمنا يعاني من هذه الجائحة وآثارها على كافة المستويات، فإننا نذكر المجتمع الدولي بضرورة عدم تسييس القانون فيما يتعلق بالمساعدات واللقاح، فهناك خطاب يلوح في الأفق من بعض الأطراف بسن قوانين لاحتكار اللقاح، وهو أمر نرفضه ويجب أن يرفضه المجتمع الدولي جملة وتفصيلا.

وأوضحت سعادتها أن التحديات التي تواجه المجتمع الدولي جمة، منوهة بمجالين يتطلبان كامل تركيزنا وسرعة تحركنا للتعامل معهما، المجال الأول هو الأمن السيبراني، وقد رأينا كثيرا من الدول تقع فريسة للهجمات الالكترونية والاختراق، ما يتطلب ضرورة الإسراع في سن القوانين الدولية التي تحكم هذا الفضاء السيبراني وتنظم العلاقات الدولية فيه.

وتابعت "أما المجال الثاني فهو خطر التغير المناخي، وللبعض فهو خطر محدق قادم لا محالة ما لم نسرع في مواجهته، أما للدول الصغيرة والجزر كجزر الكاريبي فهو واقع مؤلم تعيشه يوميا وله أثر مدمر على الإنسان والبيئة والاقتصاد في هذه الدول. وفي هذا السياق كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد أعلن في 2019 عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار للتعامل مع التغير المناخي، كما تعتزّ دولة قطر بعضويتها في اتفاق باريس للمناخ، وتأمل أن تشكل عودة الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق باريس، بصفتها أحد اللاعبين الرئيسين في مجال الصناعة، بارقة أمل للعودة إلى الطريق الصحيح وتفعيل بنود هذا الاتفاق بما يضمن الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث وحماية كوكبنا وأجيال المستقبل من خطر التغير المناخي".