المركز الإعلامي

جنيف – 2 أكتوبر 2025

أكدت دولة قطر أهمية مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان، وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية بما يتوافق مع أولوياته.  

 جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد جاسم إبراهيم المالكي، سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، البند 10، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشار المالكي إلى أن الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية.

وأوضح أن الإصلاحات السياسية تُعد ركنا محوريا في مسيرة بناء الدولة، لا سيما استكمال التعديلات الدستورية، وإعادة بناء مؤسساتها ، وضمان سيادة القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن شمولية هذه العملية تقتضي إشراك جميع الأطراف الصومالية بما يعزز الشرعية ويؤسس لحلول قائمة على التوافق الوطني.

وأضاف أنه في الجانب الإنساني، لا يزال الصومال يواجه آثار الجفاف ونقص الغذاء والنزوح الداخلي، مما يستدعي استجابة دولية منسقة تربط الدعم العاجل باستراتيجيات تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة.

وأكد أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والإغاثي والتنموي، ثنائيا وعبر شراكات فاعلة مع الأمم المتحدة، تأكيدا لالتزامها الثابت بمساندة الصومال في بناء دولة قوية ومستقرة.