ورشة عمل حول "التقارير الدورية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل" عن حقوق الإنسان

ورشة عمل حول

الدوحة – المكتب الإعلامي - 10 أبريل

بدأت بمقر وزارة الخارجية، اليوم، ورشة عمل حول (استعراض التقارير الدورية المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل)، التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بالوزارة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ويشارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وتهدف الدورة التي تستمر يومين، ويحاضر فيها خبراء في هذا المجال، إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمصادر والمعايير الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر، وتمكنيهم من التفاعل مع الآليات ذات الصلة، إلى جانب تعريفهم بكيفية تقديم التقارير إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان.

كما تسعى الدورة إلى تنمية مهارات أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز قدراتهم في مناقشة تقرير الدولة المقدم إلى هذه الآلية، وتسليط الضوء على المعلومات التي يجب أن تتوفر لديهم خلال الأسئلة السابقة لجلسة الاستعراض، والتعرف على بعض التجارب الإيجابية للدول في هذا المضمار، وكيفية التعامل مع التوصيات الواردة عقب نهاية جلسة المناقشة.

وقال سعادة السفير فيصل آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في كلمة له خلال الافتتاح، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استعداد الدولة لمناقشة تقريرها الدوري الثالث أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في مايو المقبل.

وأوضح أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي آلية جديدة في منظومة الأمم المتحدة تم استحداثها مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان، عام 2006، وتهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال تقييم سجلات الدول وتقاريرها بشأن هذه الحقوق.

وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف كذلك إلى توفير مساعدة تقنية للدول لتعزيز قدراتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية، إضافة إلى تقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بآلية الاستعراض الدوري الشامل يأتي في إطار حرصها التام على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تأتي بجانب التنمية البشرية في صدارة أولويات الدولة، التي عكست ذلك في رؤيتها الوطنية 2030 وفي استراتيجيتي التنمية الوطنية (الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022)"، وفي التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة.

كما لفت سعادة السفير آل حنزاب إلى أن هذا الاهتمام بحقوق الإنسان قد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الصادرة من الآليات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمنا ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل.

بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام دولة قطر بتقديم تقاريرها الدورية إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل.. مؤكدا أن هذا الالتزام يعكس حرصها التام على تنفيذ تعهداتها بشأن حقوق الإنسان.

كما نوه في كلمته خلال الورشة بالشراكة القائمة بين المركز ووزارة الخارجية والتي أثمرت عددا من الدورات التدريبية المهمة في مجال حقوق الإنسان، ومنها هذه الورشة التدريبية المتعلقة بآلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تشكل محطة مهمة للدول تتيح لها مراجعة ما أنجزته من تدابير لحماية حقوق الإنسان في إطار تعهداتها الدولية، وتبين لها ما ينبغي عليها القيام به بشأن التوصيات ذات الصلة.

من جانبه، قال السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، إن آلية الاستعراض الدوري الشامل في منظومة الأمم المتحدة أصبحت واحدة من أهم الآليات التي يعتمد عليها مجلس حقوق الإنسان لتقييم حالة حقوق الإنسان في جميع دول العالم، كما أنها تشكل فرصة للدول للتفكير بممارساتها في هذا المجال.

ولفت في كلمة مماثلة، إلى أن وجود كوادر وطنية مؤهلة وعلى دراية بآلية الاستعراض الدوري الشامل من لجان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات يساعد على إمكانية تنفيذ التوصيات.

وأكد أن إيداع دولة قطر في مايو من العام الماضي وثيقتي الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة بنيويورك يعد تطورا تشريعيا مهما يعزز من منظومة حقوق الإنسان.. مشيدا في الإطار ذاته بكل الجهود التشريعية التي بذلتها قطر على هذا الصعيد ومنها "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015"، والذي تم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، وقانون العمالة المنزلية، (القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل).