الصناعة
خطت دولة قطر خلال فترة زمنية قصيرة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها إذ تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت قطر أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعياً.
وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي.