دولة قطر تؤكد أن الهجمات السيبرانية تهدد الأمن والسلم والاستقرار

دولة قطر تؤكد أن الهجمات السيبرانية تهدد الأمن والسلم والاستقرار

نيويورك – المكتب الإعلامي - 22 مايو

جددت دولة قطر التأكيد على أن الهجمات السيبرانية تهدد الأمن والسلم والاستقرار، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية التي استهدفت وكالة الأنباء القطرية في يوم 23 مايو 2017، والتي حدثت قبل أيام من فرض الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر في 5 يونيو 2017 .

جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مغلق افتراضي عقده مجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا"، حول "الاستقرار السيبراني ومنع النزاعات وبناء القدرات"، نظمته إستونيا التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر بالتعاون مع بلجيكيا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا وكينيا.

وقالت سعادتها إنه "ليس من المبالغة القول أن الهجمات السيبرانية قد تهدد السلم والأمن والاستقرار خاصة عندما تستهدف الخدمات الرقمية الحساسة، فنحن نشهد حاليا في منطقتنا تهديدا من هذا القبيل أتى في أعقاب الهجوم السيبراني، الذي استهدف مؤسسة حكومية هامة في بلادي"، مشيرة إلى جريمة القرصنة الإلكترونية، التي رعتها دول، واستهدفت وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو 2017 وتم من خلالها نسبة تصريحات مفبركة إلى قيادة دولة قطر.

وأضافت "إن الذكرى السنوية الثالثة لتلك الجريمة السيبرانية التخريبية ضد وكالة الأنباء القطرية تحل غدا. وتتمثل خطورة تلك الجريمة السيبرانية، التي رعتها دول، في أنها حدثت قبل أيام من فرض الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر في 5 يونيو 2017".

ولفتت سعادتها إلى أن تداعيات الحصار تستمر في التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتقوض فرص التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، وتنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآلاف من الناس في دولة قطر وغيرها في المنطقة.

وشددت على ضرورة بحث انعكاسات إساءة استخدام الفضاء السيبراني على الاستقرار ومنع النزاعات، داعية إلى اتخاذ خطوات جماعية لمتابعة تقييم الأخطار القائمة والمحتملة، والتصدي لهذه الأخطار، وتعزيز البيئة الأمنية الإقليمية والدولية تجاه محاولات إساءة استخدام التكنولوجيا، ومواصلة الارتقاء بسلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني في سياق الأمن الدولي.

وحرصت سعادتها على التأكيد على إيلاء الأهمية الواجبة لانطباق القانون الدولي على استخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشددت على الحاجة إلى النظر في اعتماد صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات، علاوة على المعايير والقواعد والمبادئ للسلوك المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغية الحد من المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي مستقبلا.

وتابعت بالقول إن هناك حاجة لوضع استراتيجيات إقليمية ووطنية تكون متوائمة مع مبادئ التعاون الدولي وتشمل حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات والاتصالات، مع تركيز استخدام التكنولوجيات الحديثة على الأغراض السلمية.

ودعت إلى تهيئة بيئة تكنولوجية منفتحة ومأمونة ويسهل الوصول إليها للجميع، والمحافظة على التدفق الحر للمعلومات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي ختام بيانها، لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تتخذ طائفة من الإجراءات لتسخير أحدث التقنيات على مختلف المستويات للحفاظ على أمن المعلومات، وتتبع نهجا شاملا يسترشد بالمبادرات الدولية ذات الصلة.. وأكدت حرص دولة قطر على التعاون على المستوى الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، لضمان أن يكون الفضاء الإلكتروني مجالا رحبا مسخرا لصالح الإنسانية وليس ضدها.