المركز الإعلامي

الدوحة – المكتب الإعلامي - 10 يونيو

جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه وأرضه المحتلة.

وقال سعادته - في بيان اليوم أمام الاجتماع الوزاري الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حول تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 - إن دولة قطر بادرت إلى المشاركة في هذا الاجتماع انطلاقا من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونوه إلى أن الاجتماع يعقد للنظر في مسألة على قدر كبير من الأهمية والعجالة "مما يتطلب من منظمة التعاون الإسلامي موقفا حازما، خاصة وأنها تتعلق بالقضية الفلسطينية، القضية الأولى للمنظمة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بما يواجهه من تحديات كبيرة ومتعددة، وفي مقدمتها حاليا أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ينبغي ألا تحيد الأنظار عن الخطر الذي تمثله محاولات إسرائيل المضي قدما في سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتسريع وتيرة الاستيطان الاستعماري فيها، وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية وغير المشروعة."

وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية" أن السعي إلى السلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية هو الموقف الذي نؤكد عليه بشكل مستمر، ولهذا فإن ما يجمعنا اليوم هو إدراكنا لخطورة سعي الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وتقوض حل الدولتين الذي أجمع العالم على أنه لا بديل عنه من أجل التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل".

وأضاف: "ما يجمعنا هو الرفض الشامل لأي محاولة من السلطة القائمة بالاحتلال للالتفاف على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام والاتفاقات القائمة".. لافتا إلى أنه على النقيض من هذه المواقف يأتي إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات متهورة لا تحمد عقباها وتنسف فرص السلام ولا تصب في مصلحة أحد.

واعتبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات أحادية - مرفوضة رفضا قاطعا ليس فقط من قبل الفلسطينيين بل والعالم أجمع- يعتبر دليلا على تعنت واضح وإعراض عن الجهود الساعية إلى التسوية السلمية وتمسكا بالحل الأحادي الذي ثبت عاما بعد عام عدم جدواه.

وأضاف: "نكرر الإعراب عن موقفنا الثابت والمبدئي بأنه لا بديل عن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية بجميع جوانبها، التي يتم التوصل إليها من خلال المفاوضات بين الطرفين، وتقوم على المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وتحقق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونوه سعادته إلى أن هذا يستلزم إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان حقـوق الشـعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والحل العادل لمسألة اللاجئين.

وقال "إننا ندعم الجهود المخلصة الساعية نحو سلام شامل وعادل ودائم وتسوية وفق القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين".

وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال التي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، تعد عقبات تعترض الحل، لافتا إلى أن تلك الممارسات تشمل الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي بشكل غير مشروع، والإجراءات التي تمس طــابع القدس ومركزهــا القانوني وتكوينـها الديمغرافي والمقدسات الدينية، واستخدام العنف والاعتقال التعسفي ضد الفلسطينيين، ومواصلة حصار قطاع غزة.