المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي - 15 يونيو

أعربت دولة قطر عن إدانتها ورفضها القاطع لعزم الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في يوليو المقبل، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة غير القانونية وغير الشرعية التي تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ستؤدي إلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن تقويض حل الدولتين والإجهاز على عملية السلام، وستكون نتائجها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كارثية على المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام النقاش العام في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند (7) حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

ودعا سعادة السفير المنصوري، المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل حازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وتحديها المستمر للشرعية الدولية، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الانتهاكات والرد عليها بشكل فاعل وسريع إذا ما حصلت.

وأكد سعادته على ضرورة إبقاء البند السابع كبند رئيسي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لأهميته في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) بحق الفلسطينيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات والجرائم.

وأعرب سعادة السفير المنصوري عن إدانة دولة قطر الشديدة لإصرار الكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) على مواصلة الاعتداءات وإقامة البؤر الاستيطانية وتهيئة البيئة لذلك عبر عمليات الهدم والتدمير والمصادرة، واستمرار الاعتقال التعسفي وتعرض المعتقلين ومن بينهم الأطفال، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومحاولات تغيير المركز القانوني وهوية مدينة القدس، واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية لسكانه.

ورحب سعادته بإصدار مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان قاعدة البيانات عن الشركات التي تمارس أنشطة تجارية غير قانونية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة صحيحة في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع المواقف الدولية التي تدين هذه المستوطنات.

ودعا سعادته مكتب المفوضية السامية إلى إجراء تحديث سنوي لقاعدة البيانات وإحالتها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته جدد سعادة السفير المنصوري، موقف دولة قطر الداعم والثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد وممارسة جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.