اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تنظم ندوة حول أثر جائحة كورونا على أوضاع المهاجرين والنازحين

news image

الدوحة – المكتب الإعلامي - 21 يوليو

نظمت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ندوة، عن بعد، بعنوان "أثر جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على أوضاع المهاجرين والنازحين".

واستهلت أعمال الندوة بكلمة لسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، رحب فيها بالمشاركين، مشيراً إلى أن العام شهد حركة كبيرة للهجرة والنزوح إما بسبب الدوافع الاقتصادية للحصول على فرص العمل أو بسبب الحروب والنزاعات المسلحة في أنحاء مختلفة من دول العالم، لاسيما من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأصبحت هذه الحركة تشكل أكبر الهجرات إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح سعادته أن عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم وصل إلى حوالي (270) مليون شخص عام 2019 يشكلون نحو (3.5%) من سكان العالم وذلك وفقاً لتقرير الهجرة الدولية، كما أن هناك حوالي (41.3) مليون نازح اضطروا إلى الهرب من بيوتهم في نهاية عام 2018، وهو رقم قياسي منذ أن بدأت منظمة الهجرة الدولية عملية الرصد لحركة النزوح في عام 1998.. مشيرا إلى أن موضوع الهجرة يمثل أحد أهم المجالات الأربعة التي تهتم بها سكرتارية الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وذلك باعتبار أن الهجرة تلعب دوراً مهماً وحيوياً في التعريف بالحضارات، وتحقيق التقارب بين الشعوب، وتحقيق التعايش الإيجابي المشترك بين مجموعات إثنية ودينية وثقافية مختلفة.

وقال سعادة الدكتور الحمادي "إننا نناقش اليوم في هذه الندوة ملف أزمة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وتأثيرها على أوضاع المهاجرين والنازحين، فهذه الأزمة لها تداعيات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، لأنها أزمة مركبة متعددة الأبعاد، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا بامتياز، ولا شك أنها قد أثرت كثيراً على الاقتصاد العالمي وعلى المهاجرين والفئات المهمشة بسبب ضعف نظم الحماية والحقوق الاجتماعية لهم".

بعد ذلك ألقى الدكتور مروان قبلان مدير برنامج الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي في معهد الدوحة للدراسات العليا، محاضرة استعرض فيها دور الأوبئة في التاريخ الإنساني وأثرها على التحولات السياسية والاقتصادية وعلى حياة البشر، موضحاً أثر جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت خلال الفترة 1918-1920 والتي كان من أهم تداعياتها نشوء نظام دولي مختلف تماماً عما كان سائدا قبل الحرب الكونية الأولى.

وأكد الدكتور قبلان على الحاجة إلى إعداد ترتيبات تتطلب توافقا دوليا من جميع الأطراف للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، لاسيما في الشمال السوري الذي يقطنه أكثر من (3.5) مليون شخص.. مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية لحركة الهجرة والنزوح التي سببها يعود لأنظمة سياسية تحتاج إلى إصلاحات جذرية تؤمن الاستقرار لمواطنيها.

أما الدكتور عبدالقادر لطرش الخبير المتخصص في الهجرات الدولية والذي يعمل خبيراً باللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر، فقد استهل حديثه بتوجيه الشكر لوزارة الخارجية واللجنة القطرية لتحالف الحضارات على الاهتمام بموضوع المهاجرين والنازحين، مشيراً إلى أن دول العالم قد اهتمت بموضوع الهجرة والمهاجرين ووضعت مقاربات في هذا المجال منذ ستينيات القرن الماضي.

وأوضح أن الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة الذي صدر في مراكش عام 2018 والذي وقعت عليه دولة قطر، قد تضمن العديد من البنود التي تؤمن الحماية للمهاجرين والنازحين خلال فترات الأزمات، ونوه إلى أن الإجراءات التي اتبعتها العديد من دول العالم قد شملت الجميع سواء في مجال إتاحة الفرص للتعليم عن بعد أو تلقي العلاج الطبي، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت الإجراءات الصحية المناسبة للمصابين بالمرض على حد سواء للمواطنين والمقيمين بدون أي تمييز.

وتحدث عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد -19) على فرص العمل في المنطقة العربية، حيث أشار إلى فقدان (3.5) مليون شخص فرص عملهم بسبب الجائحة ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى رقم أكبر مع نهاية عام 2020.

كما لفت إلى انخفاض مستوى المساعدات المقدمة للنازحين والمهاجرين من الدول المانحة وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على أدائها الاقتصادي والذي انعكس سلباً على إيراداتها من النفط التي تدنت أسعارها بسبب الجائحة، نتيجة لانخفاض الطلب بسبب الانكماش الاقتصادي الكبير الناجم عن تدني مختلف الأنشطة لاسيما الصناعية والمتعلقة بالسياحة والنقل.

ومن جانبه، تحدث الدكتور حميد الهاشمي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة العالمية في لندن عن أن تداعيات أزمة /كورونا/ شملت جميع مفاصل الحياة في جميع دول العالم دون استثناء.

وأشار إلى أن الآثار كانت قانونية واجتماعية وصحية واقتصادية ونفسية فالجوانب القانونية تمثلت في تعليق طلبات اللاجئين نتيجة لإغلاق عمل المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة، أما الجوانب الصحية فتمثلت في نقص الكوادر التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين والنازحين، أما التداعيات النفسية للجائحة على المهاجرين فتمثلت في زيادة القلق والعزلة والاكتئاب والخوف من المستقبل، والتداعيات الاجتماعية تمثلت في زيادة حالات التشرد والتباعد الاجتماعي، والتداعيات الاقتصادية تمثلت في محدودية الفرص بسبب تدني حجم النشاط الاقتصادي الامر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة. فضلاً عن أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي صاحبت جائحة /كورونا/ قد أثرت على حجم المساعدات الحكومية ومساعدات الجمعيات الخيرية، حيث انخفضت الموازنات المخصصة لرعاية المهاجرين والنازحين وبالتالي قلة الخدمات والمساعدات المقدمة لهم بما فيها الخدمات الصحية.

وبعد انتهاء المحاضرين من تقديم عروضهم، قدم أعضاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات مداخلات، تحدثوا فيها عن الصعوبات التي تواجه بعض الجمعيات غير الحكومية كالهلال الأحمر في الوصول إلى النازحين والمهاجرين، لاسيما في سوريا واليمن، كما تمت الإشارة إلى ضرورة توحيد الصفوف وحشد الطاقات لجميع الجهات التي تعنى بتحالف الحضارات للارتقاء بمستوى التعامل مع هذه الجائحة في هذا الظرف الذي يمر به المجتمع الإنساني.

كما تم التأكيد على ضرورة الدور الذي تقوم به منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصحة العالمية للتقليل من مخاطر جائحة /كوفيد -19 / على المهاجرين والنازحين.

وتم استعراض الجهود التي قامت بها دولة قطر للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا على العمالة الوافدة بالدولة، وتوضيح الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذت لتأمين الحماية للعمال وأصحاب العمل، والإشادة بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص.

وتم أيضاً نشر كتيبات توعوية للعمال عن كيفية الحافظ على الصحة وتنفيذ حملة /واعي/ ، حيث تقوم بزيارات ميدانية لمواقع عمل وسكن العمال. وتم الإشارة إلى التعاون مع البعثات الدبلوماسية لدى الدولة لتبادل المعلومات لدعم العمالة الوافدة وتأمين العودة الطوعية لمن يرغب منهم، واستمرار توفير الغذاء والسكن بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية.

وأجمع المشاركون في الندوة على ضرورة استخلاص العبر والدروس المستفادة من مواجهة هذا الوباء وذلك للتهيئة والاستعداد لمواجهة مثل هذه الأزمات في المستقبل، وأكدوا على ضرورة تعزيز التضامن الإنساني لمواجهة تحديات انتشار الوباء وآثاره السلبية والتنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية والحكومات والمجتمع المدني للتقليل من التداعيات السلبية لهذا الوباء على مختلف الجوانب.