نيويورك – المكتب الإعلامي - 25 يوليو
جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مؤكدة أن جهودها لم تقتصر فقط على المستوى الوطني، بل اضطلعت بدور مبادر وبارز على المستوى الدولي.
جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى حول "المناخ والأمن".
وقالت سعادتها، إنه "من منطلق الأهمية الملحة للتصدي للعواقب السلبية لتأثيرات تغير المناخ، وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، لم تتوان دولة قطر عن الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي".. مشيرة إلى الدور الريادي لدولة قطر في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون.
وأوضحت سعادتها أن المساهمة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها دولة قطر لدور الجميع في التصدي لهذه الظاهرة، وأهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل الجماعي ضمن إطار أممي ودولي لمواجهة هذه القضية بشكل منهجي.
ومن أجل اغتنام هذه الفرصة ولضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، لفتت سعادتها إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل حاليا للانتهاء من آلية صرف المبلغ، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات للعمل لتحديد أساس لهذه الآلية تتمثل في التمويل، ودعم السياسات، وتنمية القدرات والمناصرة الدولية.. مبينة أن الصندوق سيتبع نهجا متعدد القطاعات للتعاون الإنمائي مع مراعاة ثلاثة قطاعات ذات أولوية تتمثل في التعليم، كركيزة أساسية للاستجابة العالمية لتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية، والصحة لما يحمله التغير المناخي من أثر على مستوى البرامج والأنظمة الصحية.
وتابعت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أنه في إطار أهمية التعاون والعمل المتكامل، ستهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس مع تحقيق فوائد طويلة الأجل لجهود التنمية المستدامة بشكل عام وبطريقة فعالة ومستدامة، وبالتالي تعزيز السلم والأمن.
وتماشيا مع الالتزام المعروف لدولة قطر بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، ونظرا للآثار الكارثية الناجمة عن التصحر على البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة، أشارت سعادتها إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أطلقها لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد أحد الآليات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تعاني من الجفاف.
وقالت إن "المبادرة تسهم في تعزيز السبل التي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين"، مشيرة إلى اتفاقية التحالف التي أبرمت في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية.
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "التنمية البيئية تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، واتخذت دولة قطر العديد من الخطط والبرامج التي تهدف للتصدي لظاهرة التغير المناخي والاستدامة البيئية، وتقوم الدولة بجهود ومشاريع وطنية في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية وجعل الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة تتجاوز 20% بحلول عام 2030".
وأشارت إلى جهاز قطر للاستثمار الذي يستثمر في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، لافتة إلى أنه عضو مؤسس وفاعل في "صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد" المنبثق عن "قمة كوكب واحد" التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية.
وأفادت سعادة السفيرة، بأن التزام دولة قطر وانخراطها في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة تغير المناخ ليس بالأمر المستحدث، ويعود إلى سنوات مضت.. مشيرة في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكدت على أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة العمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي تمليها علينا المصادقة على اتفاق باريس لتغير المناخ.
وأشادت سعادتها باجتماع مجلس الأمن، قائلة "إن الاجتماع ينعقد في ظروف غير مسبوقة تتمثل في التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الكبيرة على سبل العيش، وتفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وآثارها على الأمن الغذائي، والنزوح البشري الواسع النطاق، نتيجة للجفاف وتواتر الكوارث الطبيعية وشحة الموارد، مما يساهم في حدوث النزاعات أو إطالة أمدها".
وأضافت : "ليس هناك أي بلد بمنأى عن التأثير السلبي لتغير المناخ الذي بات يشكل شاغلا مشتركا للمجتمع الدولي بأسره"، موضحة أن هذه الآثار أشد وقعا على الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، سواء بسبب العوامل الجغرافية أو الفقر، أو غير ذلك، ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.
كما أشارت إلى الانعكاسات الكبيرة لتغير المناخ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حقوق الإنسان، مؤكدة على العلاقة المتزايدة بين تغير المناخ وحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي باتت تحتل حيزا في أعمال مجلس الأمن، حيث عكست عددا من قراراته آثار تغير المناخ على السلام والاستقرار.
وفي الختام قالت سعادتها "إنه في إطار تعزيز العمل المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ستواصل دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ التي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها الإنسانية".