دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بنيويورك

دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بنيويورك

نيويورك – المكتب الإعلامي - 09 أكتوبر

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان: "بعد (65) عاماً من باندونج تظل حركة عدم الانحياز موحدة وفاعلة للتصدي للتحديات العالمية بما في ذلك /كوفيد- 19/".

مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقال سعادته، في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الاجتماع، إن حركة عدم الانحياز بذلت خلال مسيرتها جهوداً كبيرة من أجل مواجهة التحديات الدولية، وإيجاد بيئة دولية تكفل تحقيق التقدم والازدهار لشعوب دول الحركة، وتعزز السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: "لذلك فإن تزامن الذكرى 65 لمؤتمر باندونج مع الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم نتيجة لوباء كورونا /كوفيد -19/، يُمثّل فرصة لتجديد الالتزام بمبادئ وأهداف باندونج، التي لا تزال قادرة على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها".

وأكد أن الثقل الذي تمثله مجموعة حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية وعدد أعضائها في الأمم المتحدة يؤهلها لأن تلعب دوراً فاعلاً في حل الأزمات الدولية، وتحقيق أهدافها، وذلك بالاستناد على الإرث التاريخي الثري للحركة، والأهداف التي تأسست من أجلها.

وقال: "استناداً لالتزام الدول الأعضاء حيال أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، ونظراً لتماشي هذا الالتزام مع أهداف الحركة وخدمته مصالح الدول الأعضاء، فإن ترجمة هذا الالتزام يجب أن ينعكس في سياساتنا كدول أعضاء في الحركة، والتخلي عن أية إجراءات أو سياسات تضر بالدول الأخرى تحت دوافع ومسوغات يحظرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي هذا الخصوص، أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى الإجراءات الأحادية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل دول أعضاء في حركة عدم الانحياز، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حركة عدم الانحياز، التي طالما أصدرت القرارات والإعلانات برفض مثل تلك الإجراءات غير القانونية.

وقال: "في ضوء المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات، وكونها تشكل تهديدا خطيرا لوحدة الحركة وللسلم والأمن الدوليين، وانتهاكها الخطير لحقوق الانسان للشعوب، فإن وقوف حركة عدم الانحياز لمنع مثل هذه السياسات لا يخدم فقط مصالح الدول التي تتعرض لإجراءات ظالمة وغير قانونية، وإنما يعزز دور ومكانة حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية ويخدم مصالح دولها".

وشدد على أن سعي الحركة، منذ تأسيسها، لتحقيق عالم يسوده احترام القانون الدولي وتترسخ فيه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يتوافق تماما مع سياسة دولة قطر والتزامها الثابت للتعاون مع دول الحركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ودعمها للقضايا العادلة لدول حركة عدم الانحياز.

وجدد سعادته، تقدير دولة قطر لدعم حركة دول عدم الانحياز لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما جدد التأكيد على دعم دولة قطر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس حل الدولتين، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة وبقية المناطق الفلسطينية.

كما جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق بيان جنيف 1، وبما يضع حداً لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "استكمالاً لهذا النهج في سياسة دولة قطر فإنها تواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وداعميه"، كما جدد سعادته رفض دولة قطر القاطع لاستخدام الإرهاب كذريعة للإساءة للدول وتوجيه اتهامات باطلة لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وقال إنه في إطار التزام دولة قطر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتماشياً مع مخرجات القمة الافتراضية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز تحت عنوان: "متحدون ضد /كوفيد- 19/ التي عقدت في شهر مايو الماضي، فقد واصلت دولة قطر الاضطلاع بواجبها الإنساني لدعم الدول التي تواجه هذا الوباء، ولا سيما الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، حيث قدمت دولة قطر مساعدات طبية عاجلة لما يقارب (78) دولة، وقد بلغت المساعدات ما يقارب (89) مليون دولار أمريكي، بالإضافة للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ (10) ملايين دولار، والتحالف العالمي للقاحات بمبلغ (20) مليون دولار، ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قدمت دعماً ماليا بقيمة (150) مليون دولار لقطاع غزة لتحسين الوضع الإنساني ومواجهة الآثار المترتبة على أزمة كورونا.

وجدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة قطر بالعمل في إطار الحركة ودعم جهودها لتحقيق الأهداف التي تنشدها شعوب دول الحركة.