دولة قطر تدعو إلى بناء توافق دولي حول اتفاقية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية

دولة قطر تدعو إلى بناء توافق دولي حول اتفاقية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية

فيينا - المكتب الإعلامي - 13 أكتوبر

دعت دولة قطر إلى بناء توافق دولي حول اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية تدمج في إطارها ولا تستثني أيا من الصكوك الدولية والإقليمية القائمة.

وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، في كلمة أمام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا حالياً، على ضرورة التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد القائم على الجريمة وغسل أموال الفساد وتجارة المخدرات، وتعزيز التدابير الرامية لكشف العائدات الإجرامية وملاذاتها الآمنة.

ودعا سعادته إلى إيلاء اهتمام دولي أكبر للجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجريمة السيبرانية التي تتزايد مخاطرها على الجميع، مشيراً إلى أن دولة قطر كانت من بين ضحايا الجريمة السيبرانية واستخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة مواقعها الإخبارية والرياضية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركات قطرية.

وبمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال: إن هذه الاتفاقية أصبحت نموذجاً رائدا وأداة هامة في نظام التعددية الدولي وفي سيادة القانون في العلاقات الدولية، وفي تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز الترابط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، وساهمت بالدفع قدماً نحو سلام العالم واستقراره، كما تعتبر من بين الأدوات الهامّة لمواجهة نزعات الأحادية والانغلاق والسياسات المغامرة التي تنتهك القانون الدولي.

وتابع قائلاً: "تفخر دولة قطر بدورها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي، وكانت استضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 وصدور إعلانها التاريخي، إعلان الدوحة، علامة فارقة في جهدنا المشترك، ثم أردفت دولة قطر هذا الجهد بتمويلها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وهو أكبر برنامج تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ أصبح البرنامج نموذجاً يحتذى في الدعم الذي تقدمه الدول لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

واستعرض سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، ما حققه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وقال في هذا الصدد: "استفاد من أنشطة بناء القدرات المباشرة أكثر من (52) ألف شخص من (186) دولة، ووصل البرنامج إلى مليوني شخص من أكثر من (190) دولة، وأنتج البرنامج أكثر من (200) مادة تعليمية، وتواصل مع (1,2) مليون طفل وطالب، وفي ركيزة نزاهة القضاء درّب البرنامج (1600) قاضٍ وأصبحت خمسون ولاية قضائية من مختلف دول العالم مواقع تجريبية لأدوات تدريب على الممارسات والأخلاقيات القضائية، وجرى دعم (11) دولة في مجال البنى التحتية للسجون وإعادة تأهيل السجناء، وضمن ركيزة منع الجريمة لدى الشباب جرى تدريب (13) ألف شاب".

وأكد سعادته أن البرنامج العالمي لإعلان الدوحة لايزال يقدم المزيد من أجل التنمية المستدامة وسيادة القانون في العلاقات الدولية.