دولة قطر ترحب بالمبادرات البناءة لسبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار في منطقة الخليج

دولة قطر ترحب بالمبادرات البناءة لسبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار في منطقة الخليج

نيويورك - المكتب الإعلامي - 21 أكتوبر

رحبت دولة قطر بالمبادرات البناءة للبحث عن سبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار في منطقة الخليج، مؤكدة على أهمية المنطقة الإستراتيجية، وعلى سعيها الجاد نحو حل الأزمات سلميا وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.

جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول /صون السلم والأمن الدوليين: استعراض شامل لوضع السلم والأمن في الخليج العربي/، التي دعت إلى عقدها روسيا التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر ورأسها وزير الخارجية الروسي، سعادة السيد سيرغي لافروف.

وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر بالمبادرات البناءة للبحث عن سبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار، مؤكدة أن تسوية الخلافات عن طريق الحوار، هي جوهر السياسة الخارجية لدولة قطر والنهج الذي اتبعته في تعاملها مع الأزمة الخليجية، مفضلة صوت الحكمة ومبادئ التسوية السلمية للمنازعات.

وقالت، إن هذه هي سياسة دولة قطر منذ بداية الأزمة، حيث دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الحوار الجاد والبناء على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأعرب سموه عن الالتزام بالوساطة، لا سيما مساعي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح /رحمه الله/ وجهود الدول الشقيقة والصديقة.

وتابعت سعادتها، أن دولة قطر تعمل للحفاظ على مصالحها مع التمسك بالمبادئ الراسخة، لافتة أن ما يجمع دول المنطقة من المصالح والمصير المشترك أكثر بكثير مما يفرقها، وجددت التأكيد على قناعة دول قطر الراسخة بأنه لا سبيل لتحقيق السلام المستدام في المنطقة إلا بتسوية الخلافات من خلال نهج لتسوية الأزمات ضمن الأطر الجماعية.

وشددت سعادة السفيرة على حرص دولة قطر على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نموذجا لإطار دون إقليمي للتعاون والتنسيق، وقالت "إنه من المفترض أن تتم تسوية الخلافات والمنازعات بين أعضائه تحت مظلته، باعتبار ذلك من الأغراض التي أنشئ أصلا لأجلها".

وأضافت أنه "قبل تفاقم الأزمات التي تشهدها منطقة الخليج إلى وضعها الراهن، دعا حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، منذ عام 2015 من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاتفاق على قواعد تنظم العلاقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وإجراء حوار هادف على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

كما أشارت سعادتها إلى رؤية سموه المحددة التي طرحها للخروج من الوضع المتوتر في المنطقة من خلال وضع إطار فعال للأمن الجماعي في منطقتنا، وذلك في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن عام 2018، حيث دعا إلى الاتفاق على ضوابط أمن أساسية وقواعد حوكمة، وعلى حد أدنى من مستوى أمني يتيح توفير السلام والازدهار، وأوضحت أن هذه الرؤية لا تضمن فقط إنهاء الأزمات القائمة بل وعدم وقوعها أو التصعيد مستقبلا، وذلك على أساس أسلوب التكامل بدل التصادم والمصالح المشتركة بدل الأهداف الأحادية.

وشددت سعادة السفيرة، إنه "إذا أردنا مناقشة سبل لتخفيض التوترات، علينا أن ندرك أولى الخطوات لتمهيد الطريق نحو الهدف المتمثل بالاستقرار المستدام وخفض التصعيد هو التوجه بإخلاص نحو إنهاء هذه الأزمات وفقا لمبادئ بناء الثقة وحسن الجوار والمصلحة المشتركة".

وأشارت إلى العديد من التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجه المنطقة، ولعل أبرزها خطر الإرهاب والتهديدات المناخية والأوبئة، ودعت سعادتها إلى التعاون على مواجهة هذه التحديات المشتركة الذي من شأنه أن يمهد الطريق نحو تسوية الأزمات الأكثر تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط، والتي لا مجال لحلها إلا على أساس القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة وتوفير الأمن والتنمية وحماية حقوق الإنسان.

كما أكدت على الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات باعتبارها إطارا دوليا فعالا، داعية إلى تعزيز فعالية هذا الإطار والتعويل عليه بشكل أكبر لتحقيق هذه الحلول.

ونوهت بالدور المؤثر والهام للدول الكبرى لدعم الاستقرار، قائلة إنه "مهما اختلفت المصالح، يظل ثمة مكان للتوافق".

وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة على أن دولة قطر ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تعزز من اللجوء للحلول الدبلوماسية للأزمات والتسوية السلمية للمنازعات.