دولة قطر تشارك في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2020

دولة قطر تشارك في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2020

الدوحة - المكتب الإعلامي - 16 نوفمبر

 شاركت دولة قطر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2020، الذي عقد عن بعد.

مثّل دولة قطر في الجلسة، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.

وقالت سعادة السيدة لولوة، في كلمة دولة قطر خلال الجلسة، إن هذا الظرف الدولي الاستثنائي المتمثل في تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/ يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى الاهتمام بحقوق الإنسان لا سيما حقوق العمال، وضرورة الأخذ بالأولوية المتمثلة في الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين بغض النظر عن مكان وظروف عملهم، بجانب الاهتمام بحقوقهم الاقتصادية والقانونية.

وشددت سعادة مساعد وزير الخارجية، على أن ذلك واجب أخلاقي قبل أن يكون التزاما قانونيا، موضحة أن هذا ما عملت عليه دولة قطر منذ بداية هذه الأزمة الصحية العالمية، إذ حرصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء دون تمييز.

وأوضحت أن دولة قطر اعتمدت حزمة من الإجراءات المتكاملة في إطار الحد من تداعيات هذه الأزمة على صحة الإنسان والاقتصاد على حد سواء.

وأضافت "فقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري شملت ضمانات للبنوك بقيمة 5 مليارات ريال قطري ضمن برنامج الضمان الوطني لدعم الرواتب. أما على مستوى الإجراءات الصحية فقد تم توفير الفحص والعلاج والرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها مجانا".

ولفتت سعادة المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر تبنت في هذا الصدد سلسلة من الإجراءات شملت افتتاح عدد من المستشفيات الميدانية لرفع الطاقة الاستيعابية للمرضى، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة وتوفير مرافق الحجر والعزل المجهزة بكافة الإمكانيات الطبية واللوجستية، بما في ذلك الاتصال المجاني بشبكة الإنترنت مع وجود فرق للمتطوعين لتقديم الدعم النفسي اللازم، وكذلك مواصلة دفع أجور جميع العمال من أصحاب الياقة الزرقاء المعزولين أو في الحجر الصحي أو الذين يتلقون العلاج.

وقالت سعادتها إن سلسلة الإجراءات تضمنت أيضا إطلاق حملات توعية ومنصات إعلامية جديدة بأكثر من 7 لغات مختلفة للوصول لكافة الشرائح بدولة قطر، وتوفير خدمات وخطوط ساخنة بعدة لغات لتلقي تظلمات العمال، بالإضافة إلى تجديد أية تصاريح إقامة تنتهي صلاحيتها أثناء وجود العمال خارج الدولة تلقائيا.

وأشادت سعادتها بالجهود الدولية للخطوط الجوية القطرية، التي قامت بإجلاء أكثر من مليوني شخص عالق حول العالم، في الوقت الذي أغلقت فيه معظم المطارات، كما قامت بتوفير 100 ألف تذكرة مجانية للقطاع الصحي و100 ألف أخرى للمعلمين، وتوفير الخصم على شحن المعدات والمستلزمات الطبية.

وأوضحت سعادتها أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة بدولة قطر، وذلك من خلال إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام تعاقدي، وإلغاء القيود القانونية المتعلقة بتغيير الوظائف وسن قانون يضع حدا أدنى للأجور، "حيث أصبحت دولة قطر بذلك أول دولة في المنطقة تسن مثل هذا القانون".

واستطردت سعادتها "كذلك وضع نظام لحماية الأجور بإلزام جميع أصحاب العمل بتحويل أجور عمالهم عن طريق البنوك، بالإضافة إلى إنشاء لجان تسوية المنازعات العمالية للنظر في التظلمات العمالية على وجه السرعة، وكخطوة تكميلية لإنفاذ القرارات التي تصدرها اللجان تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال".

وأضافت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر "لقد صرحت منظمة العمل الدولية أنه بدخول هذه التشريعات حيز التنفيذ، ستصبح دولة قطر نموذجا للمنطقة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة".

وقالت سعادتها "أبرمت دولة قطر اتفاق تعاون فني مع منظمة العمل الدولية تم بموجبه إنشاء مكتب للمنظمة بدولة قطر يعمل على تقديم المشورة الفنية في مجالات حيوية مختلفة، وهنا يبرز نموذج دولة قطر في المنطقة، ففي الوقت الذي تمنع فيه بعض الدول المنظمات الدولية من الدخول إليها، تدعو دولة قطر المنظمات ذاتها للتعاون معها وتزويدها بالتوصيات التي من شأنها تطوير وتعزيز القوانين والتشريعات في الدولة".

وأكدت سعادة مساعد وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في ختام كلمتها، على عزم دولة قطر المضي قدما في الإصلاح الشامل الذي انتهجته لتعزيز وحماية حقوق العمال واستمرارها في التعاون مع جميع الجهات ومشاركة تجاربها الجيدة في هذا الصدد وصولا للأهداف المرجوة التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، "ذلك لأننا نؤمن بأن العلاقة بين الفرد والاقتصاد علاقة طردية، فكلما تعززت حقوق الفرد وحفظت، مكنه ذلك من العمل بتفان ما يدفع بعجلة الاقتصاد نحو الازدهار".