قطر

نيامي - المكتب الإعلامي - 28 نوفمبر

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في عاصمة جمهورية النيجر /نيامي/.

ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وقال سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في بيان دولة قطر بالدورة، إن دولة قطر تواصل دورها الفاعل في إطار الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والمشاركة في الآليات الدولية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، لا سيما بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأشار سعادته إلى أنه على المستوى الوطني قامت دولة قطر بتطوير مدروس للإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة الإرهاب وتمويله وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف "من المهم مواكبة التهديدات والنزاعات الناشئة كالصلة بين الإرهاب والتعصب الديني وتصاعد كراهية الأجانب وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، هذا علاوة على المسألة التي تقوم منظمة التعاون الإسلامي بدور هام في مراقبتها والتصدي لها، وهي الإسلاموفوبيا، وهنا نحث على أهمية العمل الجاد والجماعي لمواجهة التصعيد ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمين".

وبيّن سعادته أن هذا الاجتماع يُعقد والعالم يواجه العديد من التحديات التي تتطلب تقوية التضامن والتعاون بين أعضاء المنظمة وكافة دول العالم سيما وقد أثرت جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على الجميع، وفرضت هذه الجائحة نفسها على قمة الأولويات.

وأشار سعادته إلى أن هذه الجائحة غيرت من معالم المجتمعات وأنشطة الدول والأفراد في كل مكان، وأبرزت أهمية ضمان الاستقرار وتعزيز الأمن والتنمية وتوطيد حقوق الإنسان لكيلا يتأثر السلم والأمن الدوليان بأية تهديدات طارئة.

وقال "اضطلعت دولة قطر بواجب مسؤوليتها المشتركة تجاه هذه الجائحة، من خلال التعاون مع الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية للعديد من الدول في أنحاء العالم، كما أنشأت العديد من المستشفيات الميدانية في الدول المتضررة، ولم تألُ جهدًا في تقديم المساعدات الطبية العاجلة، حيث دعمت التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمات الرعاية الصحية التي تعمل على تطوير لقاحات وصمود الرعاية الصحية بمبلغ 140 مليون دولار".

وأوضح سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن العمل في إطار دولي وتعددي ليس ضروريا فقط لمعالجة الأزمات الطارئة، بل يعد أمرا أساسيا للتصدي للمخاطر المشتركة من قبيل مكافحة الإرهاب والتطرف، والقضاء على الفقر، والتصدي لإساءة استخدام التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة، وأيضاً تحديات التنمية والتغير المناخي.

واستطرد سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، قائلا "وفي هذا الخصوص نود أن نشير إلى المساهمة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي والمقدمة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وإدراكاً من دولة قطر للدور الذي اضطلعت به على الدوام ودعما للجهود الدولية فإنها سوف تستضيف المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في يناير 2022م".

ولفت سعادته إلى أنه في الوقت الذي "نتحدث فيه عن الحاجة إلى نهج جماعي وأطر جماعية للتصدي للتحديات المشتركة، فإن دولة قطر ما زالت تواجه حصارا جائرا وإجراءات قسرية أحادية فرضت عليها بدون مبرر، وبشكل غير مشروع ومخالف لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية ومبادئ العلاقات الودية بين الدول، خاصة تلك التي تجمعها منظمة واحدة كمنظمتنا هذه".

وأضاف "على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على الإصرار على تلك السياسات أحادية الجانب، فإن دولة قطر تواصل تمسكها بمبادئها القائمة على خفض التوترات وحل الأزمات عن طريق الحوار، ووفق مبادئ التسوية السلمية للمنازعات واحترام القانون الدولي ولذلك فقد لجأت إلى الأُطُر القانونية الدولية، وفي مقدّمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات التي تستهدفها بشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

ونوه سعادته إلى أن "القضية الفلسطينية تظل بالنسبة لدولة قطر القضية المركزية"، مجدداً التأكيد على "موقفها المبدئي الداعم لجميع الجهود المخلصة الرامية إلى التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين وفقًا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي".

وقال "تستلزم تلك التسوية ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري، ووقف النشاط الاستيطاني غير القانوني، ومحاولات ضم الأراضي بشكل غير مشروع، والكف عن الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ومركزها القانوني وتكوينها الديمغرافي، وسائر الممارسات بحق الشعب الفلسطيني التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأوضح سعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن مما يبعث على القلق الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتدهور، وخاصة في قطاع غزة، الرازح تحت حصار مستمر تسبب في معاناة إنسانية كبيرة.

وأضاف "في إطار سعي دولة قطر للقيام بدور بنّاء لتهيئة البيئة الملائمة للتوصل إلى السلام والاستجابة للصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني الشقيق، فقد واصلنا تقديم الدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد في مجالات تشمل التعليم والإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وصيانة وإنشاء المساكن وتمويل فرص العمل، علاوة على تعزيز مساهماتنا لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/".

وقال سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، "إن من دواعي الأسف أن العديد من الأزمات والتهديدات للسلم والأمن الدولي هي أزمات تُلِمّ بدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتؤثر على شعوبها الشقيقة. ففي سوريا تسببت الأزمة في معاناة لا حصر لها للشعب السوري الشقيق وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأكد سعادته على أن محاولات فرض الحل عسكريا لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفظائع والكوارث الإنسانية، مشيرا إلى أن ما تحتاجه سوريا هو العمل الجاد في إطار عملية سياسية ذات مغزى برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل يفضي إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف وتنفيذ القرار 2254 بجميع عناصره، وبما يُلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة ويحفظ وحدة وسيادة واستقلال سوريا.

وأضاف "تعد اللجنة الدستورية - إن نجحت في تحقيق الغرض المتوخى منها خطوة في الاتجاه الصحيح. ولدعم السلام المستدام لابد من تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كانت الجهات المسؤولة عنها. وفي الوقت الراهن، فإن الشعب السوري لا سيما اللاجئين والنازحين بحاجة إلى استمرار المساعدة الإنسانية للتخفيف من معاناته".

ونوه سعادته بأن الشعب اليمني الشقيق لحقت به معاناة إنسانية كبيرة لن يضع حدا لها إلا عودةُ السلم والأمن والاستقرار "وهذا ما يتطلب تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الأطراف اليمنية، والمضي في العملية السياسية للخروج من الأزمة والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته الوطنية والإقليمية بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216".

وأكد سعادة السيد يوسف سلطان لرم، على دعم دولة قطر مساعي المبعوث الخاص للأمين العام ومبادراته وجهوده لدفع الحل عبر الحوار، مبينا أنه إلى ذلك الحين تستمر الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال سعادته إنه "شهد تطورات هامة بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة تدفق الإنتاج النفطي، وانطلاق الحوار السياسي الليبي في تونس الذي تم فيه الاتفاق على خارطة طريق للانتخابات في العام المقبل.

ونوه سعادته إلى ترحيب دولة قطر بهذه التطورات الإيجابية، مشيرا إلى أنها تشجع الأطراف الليبية على تحقيق التسوية السياسية الشاملة، التي من شأنها أن تحفظ وحدة وسيادة واستقلال ليبيا وأن تضع حدا للعنف الدائر.

وقال "إن ما يحتاجه الشعب الليبي الشقيق الآن هو احترام إرادته للحل السلمي، وتحقيق التوافق الوطني، ووضع حد للأزمة التي تسببت بأوضاع إنسانية واقتصادية صعبة. وعليه نتمنى للمبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة كل التوفيق في مهمته".

وأشار سعادته إلى أنه في إطار الأولوية التي توليها دولة قطر لتسوية المنازعات بالسبل السلمية، ولا سيما الوساطة، وانطلاقا من التزامها بأداء دور إيجابي على المستوى الإقليمي ودعم السلم والأمن في الدول الإسلامية الشقيقة، فقد واصلت دولة قطر جهود الوساطة المكثفة للمساعدة على إحلال السلام والأمن والازدهار في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأضاف "يسعدنا أن تلك الجهود قد تكللت في شهر فبراير الماضي بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الذي كان أساسا لانطلاق عملية سلام شاملة بين الأفغان بهدف وضع نهاية لحالة القتال التي واجهت ذلك البلد لفترة طويلة".

وأشار سعادته إلى أن جهود الوساطة القطرية تواصلت، وأثمرت هدنة في عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، وكذلك تبادل الأسرى. كما انطلقت في الدوحة في شهر سبتمبر الماضي مفاوضات السلام الأفغانية، منوها إلى أن دولة قطر ستواصل التزامها بأداء دور إيجابي في تيسير عملية السلام.

وعبّر سعادته في ختام كلمته، عن تأييد دولة قطر الجهود لإصلاح عمل منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها تولي المناصب الرفيعة على أساس التناوب الجغرافي العادل "كما أنها ملتزمة بالتعاون مع الدول الأعضاء وصولاً للأهداف المشتركة المرجوة لصالح الأمة الإسلامية وشعوبها".