الدوحة – المكتب الإعلامي - 01 أبريل
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر واليابان شهدت تطوراً كبيرًا ونمواً متزايداً في شتى المجالات، وذلك انطلاقاً من الثقة المتبادلة وتوافر الإرادة السياسية للبلدين لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون، مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى طوكيو نهاية يناير 2019، أرست مرحلة جديدة من علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته أمام الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الجانب العربي سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمشاركة سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بينما ترأس الجانب الياباني سعادة السيد توشيميتسو موتيجي وزير الخارجية.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين دولة قطر واليابان والإعلان المشترك بشأن إقامة آلية حوار استراتيجي، عكست الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتشجيع التعاون المستمر في كافة المجالات.
وأضاف : "بعد مرور 50 عاما على علاقات البلدين، لا تزال اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، ولا سيما في مجال الطاقة، فدولة قطر أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي المسال لليابان".
ونوه سعادته إلى أن العلاقات العربية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة، وتزخر بنماذج من التعاون والتفاهم البناء ووجهات نظر متقاربة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وقال: "إننا حريصون على تطوير وتعميق هذا التعاون في مختلف المجالات".
وأشار إلى أن مجالات التعاون بين الجانبين العربي و الياباني شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية "حيث تقاربت الرؤى السياسة حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بصورة كبيرة، لا سيما قضايا الأمن الدولي ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وقضية التغير المناخي وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من القضايا الأخرى".
وأكد سعادته أن "العلاقات العربية اليابانية لا تقتصر على الأبعاد السياسية والاستراتيجية، فالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نموا كبيرا ومتواصلا، وتجسد نموذجا من التعاون الإيجابي في المجال الاقتصادي، ويؤكد ذلك الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول العربية واليابان".
وأضاف: "إننا نثمن الدور الهام لليابان ومواقفها الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم وأن تشارك في الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لحمل إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بها وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وجدد سعادته "التقدير للدعم الإنساني الذي قدمته اليابان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) آملين في الاستمرار في مواصلة هذا الدعم حتى تستطيع الوكالة القيام بمهامها في مساعدة نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعانون ظروفًا إنسانية صعبة".
وقال: "انطلاقًا من الدور الفعال لليابان وإسهاماتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، نتطلع إلى أن تضطلع بدورها المنشود والمشاركة في الجهود الدولية الساعية لحل أزمات المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمة السورية والليبية واليمنية".
وأضاف: "نجتمع اليوم في ظل ظروف استثنائية عبر منصات الاتصال المرئي نظرًا لتفشي جائحة كورنا /كوفيد-19/ واستمرار تداعياتها السلبية الخطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في كافة دول العالم، ولا شك أن هذه الجائحة كشفت بكل وضوح عن أهمية التعاون بين جميع الدول لمواجهة التحديات المشتركة للبشرية، ونتطلع إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الجانبين العربي والياباني في الحد من آثار هذه الجائحة وتخفيف تداعياتها لأننا جميعًا شركاء في مواجهة هذا الخطر الإنساني الذي يهدد البشرية جمعاء".
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المنشودة، وأن يسهم في دفع العلاقات بين الجانبين العربي والياباني إلى آفاق أرحب وأوسع.