قطر

الدوحة - المكتب الإعلامي - 06 أبريل

قال سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، إن هناك نقلة نوعية في التعاون بين دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أبرزها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وشدد سعادة السفير المنصوري في حوار مع صحيفة /لوسيل / القطرية نشرته اليوم على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها بأهداف الوكالة الرامية لتوسيع مساهمة الطاقة النووية في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في دول العالم .

وقال :" تتعاون دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية العاملة في فيينا أبرزها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ".

واشار إلى أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ترتبط بعلاقات تعاون وثيق مع الوكالة عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي جوانب مختلفة تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتقاسم المعارف والتقنيات النووية وخاصة في مجالات البحث والتطوير بشأن المشاكل الحيوية التي تواجه البلدان النامية ، وبتوجيه جهود العمل نحو الغذاء والصحة والمياه والبيئة ومجالات التكنولوجيا النووية والإشعاعية.

وأضاف :" لقد حرصت دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها المالية في ميزانية الوكالة وفي صندوق التعاون التقني، كما ساهمت بتقديم مساعدات مالية خارج الميزانية العادية لمشروع تجديد وتوسيع مختبرات الوكالة العلمية في منطقة /سايبرسدورف/ في ضواحي فيينا ، فضلاً عن توسيع تعاونها مع الوكالة في مجال الأمن والأمان النووي، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، كما انضمت إلى الاتفاقية الدولية للأمان النووي، وقدمت الدعم المالي المستمر لمشاريع الوكالة الفنية والطبية والعلاجية والزراعية وغيرها ".

ونوه بتعاون دولة قطر مع الوكالة بشأن مراقبة إجراءات الأمن النووي أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، إلى جانب مشاركة الخبراء القطريين في العديد من دورات التدريب التي أقامتها الوكالة سواء التي أقيمت منها في مقر الوكالة في فيينا أو في دولة قطر.

وحول التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قال سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا: "منذ تأسيس هذا المكتب في فيينا عام 1997، يضطلع بدور رائد في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية بمختلف أشكالها، علاوة على كونه مسؤولا عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسية لمكافحة الإرهاب، ويعمل المكتب لتحسين إجراءات منع الجريمة والمساعدة على إصلاح نظم العدالة الجنائية في العالم بغية تعزيز سيادة القانون".

وأشار بهذا الصدد إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015 أرسى لتعاون متميز ومثمر بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة عبر البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الذي تشرفت دولة قطر بتمويله بالكامل، حيث أصبح البرنامج نموذجا رائدا يحتذى به في تقديم الدعم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول، ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة ومنصفة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع بالقول: "وعكس البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حكمة وبعد نظر القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإيمان دولة قطر بالتعددية في العمل الدولي وسعيها لتحويل التعهدات السياسية الدولية إلى مشاريع على الأرض.. وبعد النجاح المؤزر الذي حققه المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل 2015، وصدور إعلانه السياسي /إعلان الدوحة/، أمر حضرة صاحب السمو بتمويل برنامج عالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف مساعدة الدول، وعلى وجه الخصوص الدول النامية، في تصديها للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وبناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وشفافة ".

وأضاف: "وبسبب النجاحات الباهرة التي حققها البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة "التعليم من أجل العدالة" المنبثقة عن البرنامج العالمي، من بين (194) مشروعا مقدماً من (52) جهازا تابعا للأمم المتحدة في (44) موقعا من مواقع عمل المنظمة الدولية لنيل جائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020".

وعلى صعيد التعاون القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في فيينا أشار سعادة المنصوري إلى أنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على إنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في العاصمة الدوحة.

وبشأن التعاون بين دولة قطر مع جمهورية النمسا الاتحادية قال سعادة المنصوري: "هناك عدة قطاعات حيوية يتطلع البلدان للتعاون فيها، في مقدمتها التعاون المشترك في القطاع المصرفي وتشجيعه من خلال افتتاح مكتب تمثيلي لبعض المصارف النمساوية في الدوحة، مما من شأنه المساهمة في تشجيع الاستثمارات وزيادة حجم المبادلات التجارية، وتقدم النمسا من خلال هيكلها القانوني واللوائح الضريبية المتساهلة مع المستثمرين الأجانب إحدى أفضل ركائز الاستثمار الدولي، حيث يمكن للمكتب التمثيلي أن يكون جسرا للوصول المباشر والشخصي إلى القطاع المصرفي الخاص في النمسا".

وأضاف: "نظرا لاهتمام دول العالم بالتحضيرات الجارية لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فإن الحكومة النمساوية وبحكم وجود عدة شركات لها تعمل في بناء الملاعب والمنشآت الرياضية ومترو الأنفاق في الدوحة، باتت مهتمة كثيرا بتوسيع مساهمة شركاتها في هذه المشاريع، إضافة إلى رغبتها في الدخول بمشاريع أخرى في المستقبل، وتجدر الإشارة إلى أن شركة PORR النمساوية العملاقة المختصة بهندسة البناء ساهمت في بناء عدة منشآت داخل قطر أبرزها استاد الجنوب الرياضي".