قطر

الدوحة - إدارة الإعلام والاتصال - 03 أبريل 

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التزام دولة قطر منذ بداية الحرب على غزة بالعملية التفاوضية من أجل إطلاق سراح الرهائن وعودتهم سالمين آمنين ولإنهاء هذه الحرب وهذا الاعتداء على القطاع.

وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء اليوم مع دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الذي يزور البلاد حاليا، أن هناك بعض التصريحات التي تخرج ضد دولة قطر والدور الذي تلعبه للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن قطر دولة وسيط وليست طرفا في هذا النزاع، كما أنها لا تدخر وسعا من أجل التيسير ومد الجسور وتوفير الحلول المبتكرة بهدف التوصل لاتفاق.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق الطرفين فقط، وقطر ليست من يتحكم بعناصر التفاوض لكنها لا تدخر جهدا وتبذل كل ما في وسعها لإبقاء هذه المفاوضات على المسار الملائم، وتوفير الحل، فكل من قطر ومصر لعبتا دورا أساسيا وضمنتا إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، متابعا بالقول "نبقى ملتزمين بهذه العملية ونحاول أن نجد الفرصة الملائمة من أجل ردم الهوة وإنهاء هذه الحرب وضمان عودة الرهائن سالمين آمنين، ولا نرى أي سبيل آخر لتحقيق هذه النتائج سوى المفاوضات والمباحثات".

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "أحيانا نرى بعض الأطراف تلعب لعبة تدمير ذاتي"، منبها إلى أن المشاركة بطريقة بناءة وتوفير الحلول بدلا من العراقيل أمر أساسي، لكن هناك دائما من يلقي اللوم على غيره، وهذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها هذا الكلام لكن دولة قطر تحاول أن تبقى فوق هذه التصريحات وتشارك دائما في مسار التفاوض وتحاول التوصل إلى حل وتسوية.

وبالنسبة للعملية العسكرية التي تنوي إسرائيل تنفيذها في رفح، قال معاليه "لا نرى أي دولة تدعم هذه العملية في رفح سوى إسرائيل فليس من المعقول أن تحشر قرابة 50 بالمئة من سكان غزة في الزاوية (10 بالمئة من مساحة القطاع) وأن تعتدي عليهم فهذا لن يؤدي إلا إلى إبادة جماعية تضاف للإبادة التي ارتكبت وهذا لن يكون مقبولا لأحد".

وتابع معاليه "للأسف نحن لم نر الأسرة الدولية تتحرك كما يجب لوقف الحرب، وما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني يفترض أن يحفز الأسرة الدولية على التحرك حتى تقول كفى هذا غير مقبول.. فإذا ارتكبت إسرائيل ذلك دون محاسبة فسوف نشهد استمرارا لدوامة العنف والتصعيد في المنطقة، وهذا ما نسعى جميعا لتلافيه ولا يمكن أن نترك مصير المنطقة بين أيدي بعض السياسيين المغامرين الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم".

وعن أسباب عدم الوصول لهدنة أو اتفاق رغم الجولات التفاوضية المتعددة ووسائل الضغط لتحقيق ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني:" نحن دائما نميل إلى التفاؤل والأمل ونبذل كل ما في وسعنا لنبقي زخما إيجابيا خلال التفاوض.. فقد تعددت جولات المفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار واستغرق الموضوع عدة أشهر، وآخر وقف لإطلاق النار كان في نوفمبر الماضي وللأسف النقاط التي علقنا فيها في فبراير هي نفسها النقاط التي لا نزال نراوح مكاننا فيها، فالمسألة متعلقة بعودة النازحين إلى ديارهم ووقف إطلاق النار وصولا إلى وقف مطول ثم وقف مستدام ونسعى لتقديم الحلول بشأن أي عراقيل يطرحها أي من الأطراف".

وعبر معاليه نيابة عن دولة قطر والشعوب العربية في المنطقة كافة عن امتنانها للموقف الإسباني وتثمينها لهذا الموقف المبدئي رغم ما نراه من انقسام المبادئ وازدواجية المعايير على حسب مكان الأزمة.. كما أشاد معاليه بمساعي مملكة إسبانيا المستمرة لتقديم مساعدات طارئة إلى قطاع غزة واستمرار تقديم الدعم لوكالة /الأونروا/ التي تقوم بدور حيوي في إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ونبه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى أن الحرب في قطاع غزة أفرزت واقعا إنسانيا مأساويا، حيث حصدت حتى اليوم أكثر من 32 ألف روح وخلفت أكثر من 75 ألف جريح ومصاب معظمهم من النساء والأطفال، كما شهدنا في الساعات الأخيرة صورا صادمة ومروعة تظهر حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي بالقطاع بما في ذلك تدمير وإحراق جميع مباني المجمع وخروجه بالكامل عن الخدمة بالإضافة إلى حرق وتدمير الآلاف من المنازل والبنايات السكنية في محيط المشفى، ناهيك عن مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمختفين.

ودعا معاليه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار لأن الواقع الإنساني في غزة بما في ذلك تهديد حياة المدنيين يستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة ومنع تمدد آثار هذه الحرب في المنطقة.

وعبر عن ترحيب دولة قطر بأمر محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير، وبقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع خلال شهر رمضان، وبأي مبادرة دبلوماسية تضع حدا لهذا النزاع وتساعد في العملية التفاوضية بين الطرفين، معربا عن أمله أن تمثل هذه القرارات خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار لاسيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون.

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه انطلاقا من مسؤولياتنا الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني نؤكد استمرار الجهود القطرية في نقل المرضى والمصابين من غزة وتقديم المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، حيث تم إرسال 89 طائرة عسكرية قطرية محملة بأكثر من 2680 طنا من المساعدات بما فيها مستلزمات إيواء ومواد غذائية ومستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف، كما تم إجلاء أكثر من 1500 فلسطيني من قطاع غزة، معربا عن التزام دولة قطر التام بإبقاء هذه الجسور الإنسانية مفتوحة لإغاثة إخواننا في فلسطين وفي جميع دول المنطقة وغيرها من الشعوب التي طال بها أمد النزاعات ومزقتها الصراعات.

وتابع بالقول "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الأمن والاستقرار أمران حاسمان في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وبالتالي فإننا لن نألو جهدا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنمائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعوب الشقيقة ولتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار".

وعن حقوق المرأة في قطر، أوضح معاليه أن المرأة تشكل جزءا كبيرا من المجتمع القطري ونسيجه الاجتماعي وتضطلع بدور مهم جدا في كل المجالات فهي في موقع وزيرة وسفيرة، وقطر لديها عدد كبير من النساء مقارنة بالرجال في مؤسسات حكومية، ولدى المرأة فرصة أن تتلقى راتبا أعلى من الرجل أحيانا فهي مقدرة وتتمتع بحقوقها كاملة في المجتمع وهذا ما وفرته قيادة سمو الأمير المفدى.