نيويورك في 07 يونيو /قنا/ طالبت دولة قطر المجتمع الدولي مجددا بالوقوف صفا واحدا ليس فقط لإدانة المجازر الفظيعة التي ترتكب في سوريا وإنما لوضع حد لنزيف دم الشعب السوري وتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للمنظمة الدولية حول "الحالة في الجمهورية العربية السورية". وقال المندوب الدائم لدولة قطر "إننا ندعو النظام السوري لإزالة كافة العوائق التي وضعت أمام بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا UNSMIS لتنفيذ الولاية المناطة بها طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2043 (2012) للتحقيق في هذه المجازر، كما ندعو النظام السوري لتمكين لجنة التحقيق الخاصة المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 1 / 6 / 2012 من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقال سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة "لقد فُجعنا كما فُجع العالم بالمجزرة الوحشية المُروعة التي وقعت في منطقة الحولة في 25 مايو الماضي وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء الأبرياء الذين أعدموا ميدانيا بدم بارد في مرحلة تُعتبر تصعيداً خطيراً للعنف ونقطة تحول في الأزمة السورية". وأضاف أن دولة قطر تدين بأشد العبارات هذه الجريمة التي ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية والتي تواصل القوات النظامية وغير النظامية "الشبيحة" التابعة للنظام السوري ارتكابها ضد شعبها في خرق سافر لتعهدات النظام والتزاماته بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث المشترك وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و2043 (2012). وتابع قائلا "إننا ونحن نجتمع اليوم تُفجعنا الأنباء المتواترة من سوريا بأن هناك مجازر أخرى لا تقل بشاعة عن مجزرة الحولة وقعت أمس في قرية القبير في ريف حماة". وقال سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني إنه منذ الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قدم من خلاله المبعوث الخاص المشترك نقاطه الست لإنهاء العنف في سوريا، لم نستطع بلوغ الحد الأدنى من هدف هذه النقاط وهو وضع حد للعنف، ويظهر ذلك جلياً من التقارير التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، والإحاطات التي قدمها المبعوث الخاص المشترك والتي أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك استمرار وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة. وأكد سعادته أن الوضع في سوريا يزداد سوءاً وإن أعمال العنف والقتل وإراقة دماء الأبرياء تزداد وتيرتها وإن آلة الموت لا تزال تحصد أرواح المزيد من أبناء الشعب السوري الأبي وتهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها. ونبه إلى أنه من غير المعقول أن يبقى المجتمع الدولي صامتاً إلى ما لا نهاية حيال عدم التزام النظام السوري بتنفيذ تعهداته بالنقاط الست لأن الغرض منها لم يكن بحال من الأحوال إعطاء النظام السوري المزيد من الوقت لمواصلة سياسة القتل والتنكيل، ومن غير المقبول أن يظل هذا الوضع على ما هو عليه، لا سيما وأن كل يوم يمرّ يجلب معه الموت لعشرات أو مئات السوريين الأبرياء، كما أن تأخير تنفيذ عناصر المبادرة سيزيد من صعوبة حل الأزمة سياسياً. وقال سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن دولة قطر تطالب بوضع سقف زمني محدد لتنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك، مع فرض تنفيذ هذه الخطة باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 2/6/2012م في الدوحة، الذي دعا من خلاله مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته طبقاً لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث الخاص المشترك في إطار زمني محدد، بما في ذلك فرض تطبيقها عبر اللجوء إلى الفصل السابع. واضاف فى بيانه امام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الغرض من فرض العقوبات هو دفع الأطراف المعروفة التي تعرقل الحل السياسي إلى القبول بذلك الحل وإدراك أن الحل الأمني لن يجدي نفعاً. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة الدولية أنه أمام تصاعد العنف فإن تنفيذ خطة السيد عنان يستلزم تعاون جميع الدول والأطراف الدولية والإقليمية والوطنية، والتوقف عن إعطاء الضوء الأخضر للنظام السوري لمواصلة الاستخدام المفرط للقوة وسائر سياساته التي لا تخدم أحداً، وعدم التغطية على جرائمه، وعدم التهاون مع انتهاكاته المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية وخروقاته الجسيمة لحقوق الإنسان وللقوانين والأعراف الدولية.