جدة / 18 يونيو 2014/ ترأس سعادة الدكتور "خالد بن محمد العطية" وزير الخارجية وفد دولة قطر في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. والقى سعادة وزير الخارجية كلمة خلال الدورة تقدم فيها بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعباً على الإعداد والتنظيم لعقد هذه الدورة،وقال سعادته " نحن على يقين بأنكم لن تألوا جهداً في تحقيق ما نصبو إليه جميعاً من أهداف تخدم التضامن بين دولنا وللوصول إلى المزيد من التقدم لتعزيز مكانة العالم الإسلامي". وتوجه سعادته بالشكر لجمهورية غينيا الصديقة على جهودها وإسهاماتها القيمة خلال رئاستها للدورة السابقة، و أعرب عن أصدق مشاعر التقدير والاحترام لمعالي السيد" إياد أمين مدني"، الذي تولى مطلع هذا العام منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد، كما ثمن الجهود المتميزة التي بذلها سلفه معالي البروفسور"أكمل الدين إحسان أوغلي"، طيلة الفترة التي تولى فيها منصب الأمين العام للمنظمة والعمل الدؤوب الذي بذله من أجل تحقيق أهدافها، وتمكين المنظمة من أداء رسالتها. وأضاف سعادة وزير الخارجية "نجتمع اليوم، والعالم الإسلامي يمر بتحديات متزايدة وأحداث متلاحقة، تفرض علينا المزيد من العمل والتعاون، مما يلقي على منظمتنا مسؤولية كبيرة لدعم الشعوب الإسلامية ومساعدتها في تجاوز الأزمات التي تواجهها". وأشار إلى، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني يحمل الكثير من الآمال للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية، ويثبت ركائز الوحدة الوطنية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، وإستكمال مقومات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف على أساس حدود عام 1967. وتابع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية قائلا "في الوقت الذي تهيئ هذه المصالحة الشروط المواتية لإنجاح عملية السلام، فإنها قد واجهت تعنتاً إسرائيلياً وإصراراً على السياسات المضرة بالسلام ومنها مواصلة بناء المستوطنات الإسرائيلية ومحاولة تغيير الطبيعة الديموغرافية للأرض الفلسطينية، وآخرها مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1500 وحدة إستيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وكذلك الإعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى على أيدي المستوطنين المتطرفين. وهذا ما يشكل تهديداً خطيراً لكافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل، وإنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويتطلب منا جميعا تكثيف التحرك في الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم لوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته". وفيما يخص سوريا، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية: "بالرغم من الجرح النازف والمعاناة المستمرة للشعب السوري الشقيق، لا يزال النظام السوري يصر على سياسته في قتل وتجويع الشعب السوري، مستخفاً بالشرائع الوضعية والسماوية، وبشكل خاص مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. بل واصل النظام سياسته القمعية والوحشية التي لم يشهد العالم مثيلاً لها مستغلاً عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات تلزم النظام باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقد تجسد هذا العجز مؤخراً باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته ما يزيد على ستين دولة عضوا من بينها دول أعضاء في منظمتنا، والذي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأكد سعادته، أن منظمة التعاون الإسلامي، وبحكم المسؤولية التي يلزمنا بها ديننا الحنيف، ينبغي أن يكون لها تحرك متميز، من خلال توحيد جهودها لتبني كافة الخيارات الأخرى المتاحة، ضمن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لإنقاذ الشعب السوري ووضع حد لمعاناته التي طال أمدها. وأضاف "لقد حرصت منظمتنا خلال الفترة الماضية على دعم وحدة واستقرار العراق. وإن الأحداث الخطيرة والمقلقة التي يشهدها الآن والتي أضحت تهدد لحمة شعبه ووحدة أراضيه تبرز أهمية استمرار دعمنا لشعب العراق.. إننا نعتقد أن الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، يستدعي تجنب سياسة الإقصاء والتهميش وكل ما من شأنه زيادة وتعميق الانقسام بين أبناء البلد الواحد. وأوضح أن الأحداث والتطورات الراهنة قد أكدت أن اللجوء إلى استخدام الحلول الأمنية والعسكرية للتعامل مع المطالب الشعبية من شأنه تعميق العوامل المتراكمة على مدى السنوات الماضية، والتي أوصلت العراق إلى الوضع الذي يعيشه اليوم". واستطرد قائلا: "إن دولة قطر وإذ تدين الإرهاب بكافة أشكاله وأيا كان مصدره، فإنها تؤكد أن تجاهل هذه الحقائق سيفاقم الأزمة ويوجد حاضنة شعبية للتطرف والعنف، ويسمح للأطراف الخارجية للتدخل في شؤون العراق. كما أننا نعتقد أن الخروج من الوضع الراهن وتجنيب العراق الخطر المحدق به يوجب على كافة الأطراف في العراق تغليب لغة الحكمة والعقل واعتماد الحوار للتوصل إلى حلول حقيقية ونهائية للمشاكل القائمة". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى، أن اللجوء إلى العنف لحل الخلافات السياسية يزيدها تعقيدا ويدعو إلى القلق. وهذا ما ينطبق على الوضع في ليبيا الشقيقة. لذا نعتقد أن لمنظمة التعاون الإسلامي دورا مهما لتشجيع الحوار السياسي المباشر بين كافة الأطياف السياسية ونبذ العنف، ومساعدتها لإيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة والمحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الليبي منذ ثورة 17 فبراير، وصولاً لتعزيز الأمن والإستقرار للشعب الليبي الشقيق، وتمكينه من بدء عملية البناء والتنمية. وقال سعادته "لازالت صورة العالم الإسلامي في أماكن عديدة من العالم تتعرض لحملات ترمي إلى التشويه والتحريض ضد المسلمين، وإثارة نعرات الكراهية والتطرف. وإن تفشي مثل هذه الظواهر والحملات الرامية إلى تغذية التعصب بين الأديان والثقافات وتصعيد المواجهة بينها تخل بمسيرة التفاهم بين الشعوب وتزيد من الهوة بينهم وتقوض الجهود الرامية إلى خلق جسور الحوار والإحترام والتقارب والتعايش بين الشعوب والحوار بين الحضارات. وعليه فإننا ندعو إلى تكثيف الجهود لمواجهة حملات العداء للإسلام بوسائل مختلفة، وتوحيد الخطاب في العالم الإسلامي لإظهار الصورة الحقيقية لديننا الحنيف. ولا يقل أهمية عن التصدي لتلك الحملات والممارسات، ضرورة الوقوف بحزم في وجه محاولات تشويه الدين الإسلامي والمتاجرة به لتحقيق مكاسب خاصة، من خلال إرتكاب جرائم باسم الدين تتعارض مع مبادئه السمحاء". وإختتم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية كلمته قائلا "أود أن أطرح أمامكم اليوم مقترحاً لعله يلقى القبول وهو أنه وفي ظل الظروف التي يمر بها عالمناً الإسلامي فإنه بات من الضروري أن يكون لمنظمتنا هذه مجلس للسلم والأمن يناط به التحرك لإيجاد حلول لما قد يعتري الدول الأعضاء، مؤكدا أن دولة قطر مستعدة للعمل مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في هذا الخصوص، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية الشقيقة على جميع الصعد.