جنيف/المكتب الإعلامي/ 21 سبتمبر 2014/ أكدت دولة قطر، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر . وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس وفد دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في كلمة له بشأن الاعتماد النهائي للتقرير الوطني الثاني للدولة إن موضوع حقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات إضافة إلى مواصلة الجهود للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. أضاف أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة العمل لتذليل كافة الصعوبات وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية .. معولا كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان المختلفة كلجان الرصد ومجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يتضح من خلال رغبة دولة قطر في إعادة ترشحها لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2015-2017. وأوضح أن تجربتنا الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وقد ساعدتنا العملية التحضيرية للاستعراض الدوري في خلق وعي متزايد حول مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين . وأشار إلى، أن جميع التوصيات والتعليقات التي طُرحت خلال الحوار التفاعلي في مايو الماضي قد حظيت باهتمامنا البالغ، وقُمنا بدراستها بعناية ولقد قبلت الدولة العديد من التوصيات في حينها، فيما ارتأينا أخذ العلم بعدد (84) توصية لمزيد من الدراسة والتحليل العميق والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس وفد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان إن الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، أتاحت لنا الفرصة لتصنيف التوصيات وقيامنا بعملية تشاورية واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع وإلى التنسيق والتشاور مع (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر) للاستئناس برأي المجتمع المدني من موقف الدولة حيال كافة التوصيات. وأضاف أنه نتيجة لذلك، وجدنا أن العديد من التوصيات منفذة بالفعل أو في طور التنفيذ وتتوافق مع الأهداف والاستراتيجية التي تنتهجها البلاد، كما وجدنا أن عددا من التوصيات عبارة عن مشاريع وهي في طور الإجراءات التشريعية والتنفيذية. وأكد على تجديد الدعوة المفتوحة والدائمة لأصحاب الإجراءات الخاصة وذلك في إطار حرصنا الدائم لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر عبر تجسيد التعاون البناء مع الآليات الخاصة بحقوق الإنسان .. وقال لم يكن بمقدور الدولة قبول عدد من التوصيات والتي وإن وافقتها في المجمل، إلا أنها احتوت على جزئيات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور وقوانين البلاد، أو تتعرض للهوية الوطنية . واعتبر أنه فيما يتعلق بالتوصيات التي تدعو للانضمام الفوري إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، نود التأكيد بأن الإرادة السياسية في الدولة تدعم التوجه للانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية لقناعتنا الراسخة بأهميتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ،إلا أن بعض الصعوبات المؤقتة حالت دون الانضمام للمزيد من الاتفاقيات في الوقت الراهن، حيث شكل انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في فترة وجيزة خلال السنوات الأخيرة، ضغطا وعبئا ًعلى الجهات التشريعية في الدولة نظراً لنقص الكوادر الفنية والبشرية والتي لا تزال أيضاً في مرحلة البناء والتطوير. وأوضح أن الدولة تنظر حالياً في الإنضمام للعهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وأننا سنواصل الجهود في تعزيز وبناء القدرات من خلال التعاون الفني مع الآليات المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من أنشطة وبرامج مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة لتذليل بعض الصعوبات المؤقتة وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء القدرات وتطويرها. وكشف أن دولة قطر تلقت عند مناقشة تقريرها الثاني عدداً من التوصيات حول تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، وعليه فإننا قمنا بالإعلان عن نية الدولة القيام بإجراء اصلاحات واسعة وإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة بالدولة .. من الواضح أن الدولة ستنظر في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل بدلاً من نظام الكفالة، وإلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي ورفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز الجوازات. وشدد على أن قطر مؤمنة بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وأكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال .