نيويورك/المكتب الإعلامي/ 11 أكتوبر 2014/ بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال لجنة الأمم المتحدة الثالثة "اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" بنيويورك، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لاستعراض الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية التي اتخذتها دولة تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد بالدوحة في العام المقبل. وافتتحت الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بكلمة اوضحت فيها أن الهدف من الاجتماع الرفيع المستوى، تقديم إحاطة للدول الأعضاء عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015، تحت شعار "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور". واستعرض سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، ونائب رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر، والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة التنظيمية للتحضير للمؤتمر. وأكد في بيان أن دولة قطر، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضطلع بدور نشط في المسائل المتصلة بالأعمال التحضيرية للمؤتمر والتي قطَعَت شوطاً طويلاً وبلغت مرحلة متقدمة. وقال "إن دولة قطر باتخاذها هذه الخطوة نحو استضافة هذا المؤتمر الدولي، أخذت على عاتقها مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية بل وإنسانية، لتنظيم تجمُّع دولي سيضم قادة الدول ورؤساء الحكومات، وواضعي السياسات ومنفذيها، ومنظمات المجتمع المدني في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لغرض مواجهة التحديات المتصاعدة التي تُمثلها الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب، وصولاً الى عالم أكثر أمناً ونظاماً جنائياً أكثر عدلاً". وأضاف "أنه من أجل ضمان نجاح عقد المؤتمر، تقوم دولة قطر باستثمار هذا الحدث الدولي الكبير، لتقديم نموذج عصري وإثراء التجربة الوطنية والأممية التي اكُتسبت خلال السنوات الماضية في هذا المجال"، كما أكد على أن دولة قطر ستضع جميع خبراتها وتجربتها المعروفة في عقد المؤتمرات من أجل إنجاح هذا المؤتمر، وتهيئة الظروف المناسبة لعقده وإنجاحه. وفي ختام بيانه دعا كل الدول الأعضاء إلى المشاركة وعلى أعلى المستويات في المؤتمر. وأشاد السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدولة قطر لاستضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأكد على أهمية عقد المؤتمر داعياً الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة وعلى أعلى المستويات نظراً للتحديات التي تواجه العالم في منع الجريمة والعدالة الجنائية. كما استعرض سعادة السفير السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في فيينا، الخطوات التحضيرية التي يعدها الوفد الدائم بفيينا قبل عقد المؤتمر، من خلال التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أومن خلال المشاورات التي يجريها الوفد مع الدول الأعضاء بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن الإجماع والتوافق والتعاون الدولي والاستجابات الفعالة للجرائم الناشئة، وتحديات سيادة القانون لدعم التنمية المستدامة، والنهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية. كما أكد في بيانه على أن دولة قطر، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضطلع بدور نشط في المسائل المتصلة بالأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، والتي قطعت شوطاً طويلاً وبلغت مرحلة متقدمة. واستعرض العقيد السيد عبد الرحمن علي المالكي، عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التحضيرات اللوجستية والفنية والتكنولوجية التي من شأنها أن تساهم في انجاح أعمال المؤتمر، وتساهم في توفير كل ما تحتاجه الوفود المشاركة. وفي ختام الاجتماع الذي عقد يوم الخميس تم عرض شريط فيديو قصير عن التحضيرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر قبيل انعقاد المؤتمر الدولي.