نيويورك/المكتب الإعلامي/ 11 أكتوبر 2014/ جددت دولة قطر تأكيدها بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ الصكوك الدولية التي أجمع عليها المجتمع الدولي، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، طالما أن القانون الدولي ضَمَنَ المساواة بين الجميع في الحقوق والالتزامات، مشددة على أن هذا يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصلحة السياسية الذاتية بتقويض العدالة. وأكدت إن عدم احترام سيادة القانون، قد أدى إلى خروج الشعوب منتفضة ضد الأنظمة المستبدة للمطالبة بحقوقها التي يكفلها لها القانون، وهو ما يبعث رسالة للجميع للالتزام بسيادة القانون وعدم التفريط بحقوق الشعوب التي دفعت ولا تزال تدفع ثمناً باهظاً لنيل حريتها وتقرير مصيرها وأن على المجتمع الدولي مُمثلاً بالأمم المتحدة احترام رغبة هذه الشعوب ومساعدتها في نيل حقوقها المشروعة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد راشد مبارك الخاطر، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة "اللجنة القانونية" حول البند الخاص بـــ "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وقال الخاطر أود بادئ ذي بدء أن أثني على التقرير القيم والشامل المُقدَّم من الأمين العام، الوارد في الوثيقة A/69/181، والمعنون " تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون"، والذي أوضح بجلاء الترابط الوثيق بين سيادة القانون والأركان الثلاثة للأمم المتحدة وهي السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. واضاف إن دولة قطر، وإيماناً منها بمبدأ سيادة القانون، فقد سعت للتقيد بهذا المبدأ الهام، ودأبت على اعتماده على المستوى الوطني، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد وسلطة القانون. واوضح انه ضمن هذا السياق، تؤمن دولة قطر بأن سيادة القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية، لذلك كانت ولا تزال دولة قطر شريكاً مع المجموعة الدولية للعمل والتعاون وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنفيذ الالتزامات والاعلانات الخاصة بسيادة القانون. وأكد أن دولة قطر حرصت على ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة، لإعمال سيادة القانون، متوافقة مع القانون الدولي، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى، الذي شدَّد على أهمية مساعدة الدول الأعضاء لتنفيذ الالتزامات الدولية والتعهدات بشأن تعزيز سيادة القانون، وبالاستناد الى المعايير والأعراف الدولية. وقال السيد راشد مبارك الخاطر، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة انه انطلاقا من مساهمة بلادي في تعزيز سيادة القانون في المنطقة العربية، يقوم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، بجهود حثيثة على المستوى الإقليمي للترويج لثقافة احترام سيادة القانون، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية. كما تّم تعزيز عمل المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، ومنها هيئة للرقابة الإدارية والشفافية. وأكد الخاطر أنه إلتزاماً باحترام سيادة القانون، حرص الدستور القطري على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية قيوداً من شأنها ضمان احترام الحقوق والحريات العامة، وبما يعزز الفصل بين السلطات الثلاث، كما تسعى السلطات المختصة لمراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة الى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة. ونبه إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال سيادة القانون. وأشار إلى إن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. وقال لقد اضطلعت بلادي بدور فاعل لتحقيق مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، في إطار التزامها بالتعاون الدولي، وحرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الامن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية لعدد من النزاعات في المنطقة العربية وأفريقيا، وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. وذكر أن منظمات المجتمع المدني نهضت بدور مهم، وكشريك فاعل لدعم سيادة القانون، لرفع الوعي بشأن سيادة القانون، ومتابعة الالتزام على المستويين الوطني والدولي لاحترام سيادة القانون. وعليه فإننا ندعو لتوفير الامكانيات التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني مواصلة هذا الدور المهم. وأكد السيد راشد مبارك الخاطر في ختام كلمته إن دولة قطر، التي تفخر باحترامها وايفائها بتعهداتها الوطنية والدولية، ستواصل العمل مع المجموعة الدولية يداً بيد، من أجل تعزيز سيادة القانون ودعم كل جهد يساهم في إعلاء القانون.