نيويورك/ 25 أكتوبر 2014/ أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل الاستمرار في امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بمواصلة سباق التسلح. وأعربت دولة قطر عن قلقها من إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، مما قد تكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة، لاسيما في ظل التطورات المقلقة التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تمر بحالة توتر غير مسبوقة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة مريم عبد الرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى" وناشدت دولة قطر المجتمع الدولي ودول المنطقة على اتخاذ ما يلزم من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقر بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وأوضح البيان أنه حرصاً من دولة قطر على تنفيذ التزاماتها الدولية من أجل بناء عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، فقد حرصت على الانضمام إلى المعاهدات المعنية بمنع انتشار هذه الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية. كما انضمت دولة قطر لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير الأسلحة الخاصة بها، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأعربت دولة قطر عبر البيان عن أملها في انضمام كافة الدول إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. مشيرة إلى أن موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يحظى بأهمية قصوى للمجتمع الدولي. "فقد أكدت العقود الماضية أن أسلحة الدمار الشامل تُشكّل خطراً مُحدقاً بالإنسانية يُمكن أن يَدفع ثمنه الملايين من البشر. ولعلنا في ذلك نأخذ العبرة من الحربين العالمتين المدمرتين، اللتين دفع ثمنهما الملايين من المدنيين. لذا انبرى المجتمع الدولي لتفادي المخاطر التي قد تنجم عن الاستعمال العشوائي لتلك الأسلحة، حيث بُذلت جهود كبيرة بهدف التوصل إلى صكوك دولية ملزمة لمواجهة هذا الخطر، والتخلص من تلك الأسلحة الفتاكة". ودعا بيان دولة قطر إلى الامتناع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية والسمية الأخرى. وجددت دولة قطر موقفها المبدئي بشأن أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، مشيرة إلى أن "التحديات العديدة التي تواجه عالمنا، تدعونا جميعاً للتركيز على كل ما من شأنه تحقيق الكرامة الإنسانية والقضاء على كافة المعوقات أمام ذلك. ولا شك أن توحيد الجهود لدفع عملية التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والإنساني للشعوب ينبغي أن يحظى بأولوية على كافة المستويات". وأكدت أن ما تحتاجه الشعوب في هذه المرحلة التي تزخر بالتحديات، ليس أسلحة فتاكة وتأجيج سباق التسلح بين الدول، بل بناء اقتصادات قوية من شأنها أن توفر فرص العمل والرفاهية والعيش الكريم للشعوب. فلم يَعُد مفهوم التوازن الاستراتيجي يستند الى ما تملكه الدولة من أسلحة، وإنما يعتمد على نجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل ازدهار شعوبها وتعزيز التعاون الدولي في هذا المضمار. ولفتت في هذا الصدد إلى أن الدراسات التي قامت بها مراكز الأبحاث المتخصصة أظهرت أن سياسات التسلح التي تقوم بها بعض الدول تُمثل السبب الرئيس في تعميق عجزها التجاري وتأزيم أوضاعها الاقتصادية، مشيرة الى أن التنمية المستدامة تُعتبر من بين أهم الأولويات المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، وان هذا الهدف لن يتحقق في حال التركيز على الانفاق على اقتناء الأسلحة، وفي مقدمتها أسلحة الدمار الشامل.