نيويورك /المكتب الإعلامي/ 26نوفمبر 2014/ أدانت دولة قطر مجددا التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس المحتلة، مشددة على أن اقتحام القوات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف ومنع المصلين من الدخول إليه والصلاة فيه يُشكِّل انتهاكاً للحريات الدينية وللقانون الدولي وللاتفاق الخاص بإدارة الأماكن المقدسة ويُعَدُّ تهديداً خطيراً ينسف فرص تحقيق السلام المنشود في الشرق الأوسط. وحذرت من الآثار الوخيمة لهذه السياسة، التي ستستغلها اطراف عديدة لإثارة المزيد من التطرف والعنف في منطقة الشرق الأوسط، "التي تواجه أصلاً تحديات خطيرة وغير مسبوقة، يمكن أن يدفع ثمنها الجميع في حال استمرار عدم التوصل الى حل دائم للقضية الفلسطينية". جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند /35/ الخاص بـ "الحالة في الشرق الأوسط"، والبند /36/ الخاص بـ "القضية الفلسطينية" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشار البيان إلى تجديد دولة قطر موقفها المعروف إزاء وجوب احترام أحكام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، من خلال تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها في هذا الشأن، لكونها السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدا أن تحقيق السلام الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، لن يتحقق من خلال استخدام القوة المفرطة ومواصلة الانتهاكات ضد السكان المدنيين العزل وهدم المساكن ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، بل إن هذه السياسة ستزيد من حدة النزاع، وتدفع كافة الأطراف للمزيد من التشدد، وتؤدي إلى تلاشي آفاق أي حل سلمي لهذا النزاع الذي طال أمده، بكل ما يحمله ذلك للمنطقة والعالم من مخاطر وتهديد للسلم والأمن. وأعربت دولة قطر في بيانها مجدداً عن أملها بأن تستجيب الحكومة الاسرائيلية لما يبديه الجانب الفلسطيني من رغبة وامتثال لالتزاماته نحو عملية السلام والتوصل الى الحل المنشود، الذي ستجني ثماره كافة الأطراف، من خلال توقف اسرائيل عن سياسة توسيع الاستيطان والوفاء بالتزامها بإطلاق سراح آخر دفعة من الفلسطينيين المعتقلين قبل اتفاق أوسلو. ولفت البيان إلى أنه استشعاراً من دولة قطر بأهمية التوصل للحل النهائي والشامل لهذا النزاع، فقد وجَدَتْ في اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في شهر أبريل الماضي خطوة ايجابية وأساسية نحو التوصل الى سلام دائم بين الطرفين، بما يُشكله ذلك الاتفاق من تحقيقٍ لقواعد بناء الدولة الفلسطينية وترسيخ البيئة الضرورية للتوصل إلى سلام شامل. وجددت دولة قطر دعمها لتوجه المجتمع الدولي في التأييد القوي لمبدأ الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338 ووفق خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، مشددة على أن هذا يتطلب إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال إدلائها ببيان دولة قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه السنة شهدت أحداثاً خطيرة ومؤسفة ومؤلمة كادت أن تضع المنطقة بأسرها على شفى ويلات خطيرة قد يصعب معالجتها، نتيجة لتجدد النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني، وسقوط الآلاف من المدنيين في غزة وتدمير البنية التحتية جراء الحملة العسكرية الاسرائيلية غير المبررة. ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية للإسراع بوقف اطلاق النار وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والمادية، والتوصل الى اتفاق نهائي يضع حداً لمعاناة المدنيين الذين أصبحوا يعيشون تحت الخوف والتهديد جراء تكرار الهجمات العسكرية وتحت ذرائع مختلفة. وشددت على أن الأحداث الأخيرة الخطيرة التي حصلت ولا تزال تحصل، وما ينجم عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي جراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، تُشكل حافزاً اضافياً للمجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية. وحملت دولة قطر في بيانها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل خاص المسؤولية الخاصة في هذا الخصوص من خلال تحرك عاجل وجاد لتحقيق هذا الهدف، والتعامل الايجابي على هذا الأساس مع الطلب المقدم من القيادة الفلسطينية الى الأمم المتحدة.. محذرة من أنه في ضوء الاجماع الدولي على رفض وإدانة الاحتلال والاستيطان غير المشروع، فإن مواصلة السلطات الإسرائيلية سياستها، وعدم تنفيذها للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، سيؤدي الى استمرار وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين، وينسف كل جهدٍ يرمي لتحقيق حل الدولتين وفق ما أجمع عليه المجتمع الدولي. واختتم بيان دولة قطر بالتأكيد على أن الاعتراف الدولي بفلسطين قبل سنتين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة، يُمثِّلُ رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بات أمراً لا مناص منه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.. موضحا ان دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار عليها وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانها، سيساهم في تحقيق هذا الهدف.