غزة/المكتب الإعلامي/ 24 فبراير 2015/ أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية هي قضية صراع الحق أمام الباطل، مشددا على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي له تداعيات أخلاقية وإنسانية وسياسية على العالم بأسره، ويكشف عن تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة مسجلة أذيعت اليوم أمام المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الرباط الجامعية بغزة تحت عنوان (فلسطين أسباب الاحتلال وعوامل الانتصار)، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، مضيفا "لقد تجاوز عمر هذه القضية أكثر من 65 عاما كانت مليئة بالحزن والتشريد للشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والممارسات غير المشروعة عبر عمليات الاستيطان المستمرة وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية والحيلولة دون إعادة الإعمار والحصار الخانق والجائر على قطاع غزة". وأوضح سعادته أن القضية الفلسطينية مرت بمراحل كشفت عن فشل المجتمع الدولي في الانتصار للحق، مضيفا "إننا نعيش أزمة الشرعية الدولية وازدواجية المعايير. في مرحلة ما كانت القضية قضية احتلال واغتصاب للأرض ثم أصبحت قضية الضفة وغزة والقدس ثم أصبحت خرائط الطرق، ثم أصبحت طرقا بدون خرائط وعدوانا وحصارا على غزة ، ومفاوضات أكثر من عقدين من الزمن بدون حلول نهائية للاحتلال تعكس قدرا هائلا من عجز المجتمع الدولي وغطرسة إسرائيل للحيلولة دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال عبر الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مع الفلسطينيين ولكافة قراءات الشرعية الدولية ذات الصلة، بجانب المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة". وأضاف الدكتور العطية "لقد كان غياب الإدارة الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الماضية أمرا واضحا، حيث اكتفى المجتمع الدولي بإدارة النزاع عبر تسويات مرحلية وانتقالية"، مستطردا بالقول "على الرغم من ذلك لا أبدو متناقضا حين أقول إن المستقبل للسلام بكل ما يعبر عنه المشهد الحالي من تناقض، فلقد علَمَنا التاريخ أن قوى العدوان إلى الزوال". وأكد سعادة وزير الخارجية أنه يتعين العمل العربي المشترك للضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية على أسس ومحددات واضحة وفي أطر زمنية محددة وفقا لمبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. وشدد سعادته على أن عملية السلام لا تبدأ من نقطة الصفر وإنما تبدأ من الشرعية الدولية المتمثلة في مقررات مدريد 1991 ومبادرة السلام العربية 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في ظل مبدأ حل الدولتين. وأكد سعادة وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية عبر استخدام كافة وسائل القانون الدولي في هذا الشأن، داعيا كافة الأطراف الفلسطينية إلى تنفيذ اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الدوحة والقاهرة لتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله. يشار إلى أن دعوة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية للمشاركة في المؤتمر جاءت تقديرا لجهود دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.