نيويورك/المكتب الإعلامي/ 26 فبراير 2015/ عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من دولة قطر وبالاشتراك مع كل من إيطاليا وتايلاند والمكسيك والمغرب اجتماعاً رفيع المستوى لبحث موضوع "دمج الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015". سلط الاجتماع الضوء على المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في الدوحة في الفترة 12-19 أبريل القادم. وأعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في بيان أدلى به عبر دائرة تلفزيونية، "عن ارتياحه من أن العدالة شكلت مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عنصران أساسيان من العناصر الستة لضمان ونجاح خطة التنمية لما بعد 2015". وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إن "اجتماعنا اليوم يوفر فرصة فريدة لتبادل الآراء حول الترابط الوثيق بين سيادة القانون والتنمية، وكيف يعزز كل منهما الآخر، والنظر في المقترحات والتوصيات حول الإجراءات العملية والمبادرات التي يجب علينا اتخاذها للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تعزيز نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتصدي للتهديدات التي تنتقص من هذه النظم، وعلى وجه الخصوص الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع والفساد، وكذلك النظر في الفرص التي ستوفرها خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في دعم وتعزيز سيادة القانون وكبح الجريمة". وأضاف سعادته أن "هذا العام يفتح آفاقا نادرة لتغيير عالمنا، وعلينا مواصلة السعي لضمان وضع ونجاح خطة التنمية لما بعد 2015". وأشار سعادته إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر الذي سيعقد في شهر أبريل القادم بالدوحة، مؤكداً على أن المؤتمر يعقد في مرحلة هامة تتصدر فيها مسائل سيادة القانون وخطة التنمية لما بعد 2015 المشهد الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية: "إن نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية سوف تحدد مسار العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ". وأضاف "أن نجاح المؤتمر الثالث عشر يعتمد على جهود جميع الدول، ونحن مصممون وبروح المسؤولية المشتركة على وضع رؤى مشتركة عن التحديات والنهج في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". وشدد سعادته، في هذا الإطار، على أهمية روح التضامن للمجتمع الدولي، التي من شأنها أن تقود إلى أفق جديد للتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون. كما أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على عزم وتصميم دولة قطر على العمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان تحقيق الطموحات التي سيتضمنها إعلان الدوحة وجعل هذه الوثيقة السياسية نقطة انطلاق لعصر جديد، مشيرا إلى أن دولة قطر تتعهد ببذل كل جهد مستطاع لجعل المؤتمر الثالث عشر علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من مسؤولية دولة قطر لهذا المؤتمر الهام الذي سيجمع الدول الأعضاء على أرفع مستويات التمثيل لانطلاق العمل في مجال الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي من أجل تحقيق العدالة للجميع. ورأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الأولى من الاجتماع التي بحثت موضوع "نحو تنمية مستدامة: النجاحات والتحديات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". ومثل دولة قطر في الاجتماع الرفيع المستوى، سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة السفير علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر في فيينا. جدير بالذكر أن سعادة السيد سام كوتيزا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد افتتح أعمال الاجتماع الرفيع المستوى، كما شارك فيه نائب أمين عام الأمم المتحدة، يان إلياسون. وشارك في الاجتماع سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.