المركز الإعلامي

جنيف /المكتب الإعلامي/ 02 مارس 2015/ أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف. وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم . وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة "اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته، في هذا الصدد، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر. وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ". وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى " بجنيف، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في ختام الكلمة، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.