جنيف/المكتب الإعلامي/ 09 مارس 2015/ أكدت دولة قطر أنها تُعلق أهمية كبرى على امتثالها التام لجميع التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.. مشيرة الى أن قوانين الدولة الجنائية والتزاماتها التعاهدية تحظر التعذيب بعبارات صريحة وشاملة، وأن ثقافة الإفلات من العقاب ليس لها مكان في النظام القانوني القطري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "وهذا ليس التزاماً قانونياً مجرداً، فنحن بذلك نؤدي أيضاً التزاماً أخلاقياً نصت عليه تقاليدنا وثقافاتنا منذ أقدم العصور". واستعرض سعادته في هذا الصدد بعض الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا.. مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدولة الأولى. وأوضح أن هذا النص الصريح يهدف إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من الإجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع الأحوال والظروف، وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2011. وأشار إلى أنه إدراكاً من الدولة بأهمية حصر التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في أضيق نطاق واستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب أيضاً قامت دولة قطر بإعادة صياغة تحفظها على الاتفاقية بسحب التحفظات على المادتين (21) و (22)، وتعديل تحفظها العام على الاتفاقية وربطه بالمادتين 1 و 16 من الاتفاقية. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في هذا الصدد بصدور القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتي تتبع مباشرة إلى سمو الأمير. وكذلك بصدور القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وذلك لحماية الأفراد من نقل الأشخاص والاتجار بهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما، وفي ذلك حماية لهم من أعمال التعذيب البدني والنفسي وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أنه في مجال المؤسسات الإصلاحية والعقابية فإن دولة قطر ملتزمة بتوفير حراسة آمنة وإنسانية، وتتسم بالسلامة للأشخاص المحبوسين، لافتا إلى أن معاييرها الوطنية المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة العقابية تتوافق مع المعايير الدنيا العالمية وربما تتجاوزها في بعض الأحيان. وأوضح سعادته أنه في سبيل تأكيد هذا الالتزام أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.. مبينا أن الهدف من وراء إصدار القانون هو أن يشمل القانون الوطني كل المعايير الدولية الدنيا المقبولة في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المؤسسات للتحقق من تنفيذ النظم واللوائح واشتراط واستيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة، وحق النيابة العامة دخول المؤسسات والتأكد من مشروعية الحبس، والاطلاع على السجلات والاتصال بالمحبوسين والاستماع إلى شكواهم, كما نبه إلى الزيارات الدورية والمنتظمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.