جنيف/المكتب الإعلامي/ 16 مارس 2015/ جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من التزاماتها الدولية والإقليمية وبموجب اتفاقيات حقوق الإنسان المنضمة إليها، وذلك سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ولتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المشروعة. جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون الخليجي والذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثامنة والعشرين، (البند 3، النقاش العام). وقال سعادته إن دول مجلس التعاون الخليجي من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع قوانينها الوطنية وخصوصياتها الثقافية والدينية، مضيفا "بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الدول للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسيسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به دولنا ولا تقبله على الإطلاق". وأشار سعادته إلى أن الجميع يتفق على أن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة تستوجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والثقافية والأعراف العامة بحسب كل ثقافة ومجتمع وكل دولة بما يحفظ حقوق الفرد والمجتمع من دون إخلال بالأمن والآداب العامة، وذلك منعا لقيام البعض بانتهاكات وتجاوزات تؤثر سلبا على حقوق الأفراد الآخرين والمجتمع تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أن "دول الخليج توضح للجميع بأن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تكون ذريعة لانتهاك حقوق أخرى، باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وأن عدم الأخذ بمبدأ التقييد النظامي المتسق مع المعايير الدولية، التي أكدت على أن حرية التعبير مقيدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين أو النيل من كرامتهم أو معتقداتهم أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، لا يسوغ إهانة المعتقدات الدينية". وأشار سعادته إلى أن "وفود دول مجلس التعاون الخليجي لاحظت عدم تقيد بعض أصحاب الولايات الخاصة - الذين قدموا تقاريرهم للمجلس الموقر - بنطاق ولايتهم وفقا لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبمبدأ السيادة الوطنية للدول.. ونأمل من جميع المقررين الالتزام بحدود ولايتهم على نحو موضوعي ومهني من خلال التقيد بالأسس المعيارية التي تنظم ولاياتهم". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أن المقرر ليس بصاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول، كما أننا نعتقد بأن مسالة اشتراك العديد من أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة في مخاطبة الدول في رسالة مشتركة، أمر لا يساعد على الإطلاق في سرعة تجاوب الدول ويؤكد مبدأ تداخل الولايات وتشابهها وازدواجية عملها، وهو ما يدعونا للتفكير وبشكل جدي في إجراءات لإعادة النظر في الحاجة لهذا العدد الكبير من أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة، والذي يؤثر سلبا على موازنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.