قطر تطالب مجلس الأمن بمعاقبة الحوثيين تحت البند السابع

قطر تطالب مجلس الأمن بمعاقبة الحوثيين تحت البند السابع

نيويورك/ 23 مارس 2015/ طالبت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ قرارات تحت البند السابع لمعرقلي الحوار في اليمن، مشددة على ضرورة تجنيب اليمن الانزلاق وعدم الاستقرار ومؤكدة على أن ذلك يستدعي تضافر الجهود الدولية. ونوهت مندوبة قطر إلى أن مجلس التعاون يجدد دعوته لكافة الأطراف اليمنية للحوار في الرياض. وأشارت إلى أنه «بدلا من التزام الحوثيين بقرارات مجلس الأمن قاموا بقصف المقر الرئاسي بعدن»، منوهة إلى أن الحوثيين اتخذوا إجراءات تهدد وحدة اليمن واستقراره. وأشارت الشيخة علياء إلى أن مجلس التعاون يجدد تأكيده على دعم استقلال اليمن والشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأصدر مجلس الأمن الدولي أمس الأحد إعلانا بإجماع أعضائه أكد دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهته مع الحوثيين الشيعة، وتمسكه بوحدة اليمن، وذلك في ختام اجتماع طارئ لمجلس الأمن في نيويورك. وفي الإعلان لوحت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بفرض عقوبات ضد الحوثيين، كما سبق وفعلت مرارا من دون أية نتيجة منذ بداية الأزمة اليمنية. كما جدد الأعضاء «التزامهم الكامل بوحدة وسيادة» اليمن. وخاطب موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أعضاء مجلس الأمن بواسطة دائرة فيديو مغلقة من قطر قائلا: إن البلاد تتجه نحو «حرب أهلية» ويمكن أن «تتفتت». وأكد مجلس الأمن في الإعلان «دعمه لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي» ودعا كل أطراف هذه الأزمة إلى «الامتناع عن أي عمل يضر بهذه الشرعية» وبوحدة اليمن. ودعا مجلس الأمن «كل الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي تدخل يؤجج النزاع ويفاقم الفوضى» في إشارة ضمنية إلى إيران التي تدعم الحوثيين. وجاء أيضاً في بيان مجلس الأمن أنه «يدين كل الأعمال الأحادية الجانب التي قام بها الحوثيون» ويهدد في حال لم يسحبوا قواتهم من المناطق التي سيطروا عليها بـ «اتخاذ إجراءات جديدة» في إشارة ضمنية للعقوبات. وكان مجلس الأمن جمد في نوفمبر الماضي أصول الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومنعه من السفر بسبب تحالفه مع الحوثيين، إلى جانب مسؤولين اثنين آخرين من الميليشيا الشيعية. وبعد أن ندد مجلس الأمن مرة جديدة بالاعتداءات التي استهدفت أخيرا المساجد في اليمن والتي تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولياتها، وبالغارات الجوية التي استهدفت القصر الرئاسي ومطار عدن، أعرب أعضاء المجلس في إعلانهم عن القلق «إزاء تمكن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من استغلال تدهور الوضع». وتمكن الحوثيون الأحد من السيطرة على مطار تعز بعد أن تقدموا جنوبا باتجاه عدن حيث يقيم حاليا الرئيس اليمني. وجاء اجتماع مجلس الأمن الأحد حول اليمن بناء على طلب من الرئيس هادي. وكان دعا إلى قيام «تدخل عاجل» وفرض عقوبات وإصدار قرار ملزم بحق الحوثيين وعدم الاكتفاء بإعلان. وسيطر المسلحون الحوثيون مع قوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مطار مدينة تعز التي تقع شمال مدينة عدن، حسبما أفادت مصادر عسكرية وأمنية، أمس قبل ساعات على اجتماع لمجلس الأمن الدولي لدراسة الوضع في اليمن. وتعد تعز -وهي من أكبر مدن اليمن- بوابة عدن التي لجأ إليها الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما يعزز مخاوف من انتقال القتال إلى مشارف المدينة الجنوبية التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتشر حوالي 300 مسلح حوثي بثياب عسكرية مع جنود في حرم مطار تعز، فيما قامت مروحيات بنقل تعزيزات عسكرية من صنعاء الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالا، بحسب مصادر ملاحية. وقال مصدر عسكري «إن هؤلاء الجنود موالون للرئيس صالح»، الذي ما زال يتمتع بتأثير كبير في المؤسسة العسكرية، بعد ثلاث سنوات من تنحيه عن السلطة، والمتحالف حاليا مع الحوثيين. وعقد السبت في الرياض اجتماع خليجي رفيع حول اليمن، وقد دعا المجتمعون الأطراف اليمنية إلى «الاستعجال» في الاستجابة للدعوة التي أطلقها هادي وتبناها مجلس التعاون الخليجي، من أجل عقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية في الرياض. وإزاء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، قامت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي مع عناصر اللجان الشعبية المؤيدة له بالانتشار حول عدن. وذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن هذه القوات شكلت حزاما أمنيا حول المدينة الجنوبية «معززة بحوالي أربعين دبابة في شمال وغرب عدن».