بيان مشترك في ختام قمة كامب ديفيد الخليجية الامريكية

بيان مشترك في ختام قمة كامب ديفيد الخليجية الامريكية

ميرلاند/المكتب الإعلامي/ 15 مايو 2015/ صدر مساء اليوم بيان مشترك في ختام القمة التي جمعت أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية في منتجع كامب ديفيد بولاية ميرلاند الامريكية . وذكر البيان أن الرئيس الامريكي وقادة دول مجلس التعاون التقوا لتأكيد وتعميق الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث أكد القادة على التزامهم المتبادل تجاه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لبناء علاقات وثيقة في جميع المجالات، ومن بينها التعاون الدفاعي والامني، وتطوير النهج الجماعي تجاه القضايا الاقليمية من اجل دفع المصلحة المشتركة في ارساء الاستقرار والرخاء قدما الى الامام. واشار البيان الى أن الولايات المتحدة تتشارك مع شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي مصلحة عميقة في منطقة تتسم بالسلام والازدهار ومصلحة حيوية في دعم الاستقلال السياسي ووحدة الاراضي لدول مجلس التعاون الخليجي وامنها من اي عدوان خارجي. وتتبني الولايات المتحدة سياسة لا لبس فيها تقضي باستخدام كافة عناصر القوة لتأمين مصالحها الرئيسية في منطقة الخليج وردع اي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لردع ومواجهة اي تهديد خارجي ضد سلامة اراضي اي من دول مجلس التعاون الخليجي بما يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة. وفي حال حدوث اي عدوان او تهديد بالعدوان، فان الولايات المتحدة تقف على استعداد للعمل مع شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد اي اجراء يمكن لاتخاذه على وجه السرعة، باستخدام وسائل التصرف الجماعي، والتي تشمل الاستخدام المحتمل للقوة العسكرية، للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أنه بالنسبة لعملية "عاصفة الحزم"، ستتشاور دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة حين يتم التخطيط لاتخاذ اجراء عسكري يتجاوز حدود دول مجلس التعاون، وبصفة خاصة عندما يتم طلب المساعدة من الولايات المتحدة للقيام بمثل هذا الاجراء. ونوه البيان الى أن القادة ناقشوا سبل اقامة شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك بهدف تحسين التعاون الامني، وبصفة خاصة حول عمليات نقل الاسلحة السريعة ومكافحة الارهاب والامن البحري والامن الالكتروني والدفاع ضد الصواريخ الباليستية. كما استعرضوا وضع المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة (5+1) وأكدوا علي أن توقيع اتفاق شامل وقابل للتحقق منه ، يعالج بشكل كامل المخاوف الاقليمية والدولية حول برنامج ايران النووي ، يصب في صالح المصالح الامنية للدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي وايضا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ولفت الى معارضة الولايات المتحدة والدول الاعضاء بمجلس التعاون للأنشطة الايرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأنهما سيعملان على مواجهتها ، مشددين على حاجة ايران للانخراط في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الاراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ، واتخاذ خطوات عملية وملموسة لبناء الثقة وحل خلافاتها مع دول الجوار عبر الوسائل السلمية. وذكر البيان المشترك الصادر في ختام القمة الخليجية الامريكية إن القادة قرروا تعزيز تعاونهم في مكافحة الارهاب والتهديدات المشتركة، وبصفة خاصة تنظيمي "داعش" و "القاعدة"، لردع الهجمات الارهابية مع التركيز على حماية البنية التحتية الحساسة وتعزيز الامن الحدودي والجوي ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واعتراض سبيل المقاتلين الاجانب والتصدي للتطرف العنيف في كافة اشكاله. وأشار الى أن القادة بحثوا ، علاوة على ذلك، افضل السبل لمعالجة الصراعات الاقليمية ونزع فتيل التوترات المتزايدة. وفي هذا الصدد، ناقش القادة الصراعات الاكثر الحاحا في المنطقة، والتي تشمل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وما يمكن فعله للدفع تجاه حل هذه الصراعات. ولفت الى أن القادة اتفقوا على مجموعة من المبادئ المشتركة، التي تشمل الاعتراف المشترك بعدم وجود حل عسكري للصراعات الاهلية المسلحة في المنطقة، والتي يمكن حلها فقط من خلال الادوات السياسية والوسائل السلمية واحترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحاجة الى حكم شامل في المجتمعات التي مزقتها الصراعات وحماية جميع الاقليات وحقوق الانسان. وقال البيان إنه فيما يتعلق باليمن، أكدت الولايات المتحدة والدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حتمية بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية وأكدوا على ضرورة التحول السريع من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية، من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون والمفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة على اساس مبادرة مجلس التعاون ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارت مجلس الامن ذات الصلة. وأضاف أن القادة رحبوا ببداية الهدنة الإنسانية في اليمن التي تستمر لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الاغاثة لكافة المحتاجين وأعربوا عن أملهم في ان تتطور الهدنة لوقف إطلاق نار لمدة اطول أطول وأكثر استدامة. كما اعربوا عن تقديرهم للمنحة الكريمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيمة 274 مليون دولار من أجل الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة في اليمن. وأكدت الولايات المتحدة مجددا على التزامها، بالشراكة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، بالسعي نحو منع إعادة امداد قوات الحوثيين وحلفائهم بالعتاد بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في حربهم ضد /داعش/. وشددوا على أهمية توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والحكومة العراقية على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة البلاد. واتفقوا على تشجيع الحكومة العراقية على التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية من خلال المعالجة السريعة لكل المظالم المشروعة لكل مكونات المجتمع العراقي عبر تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في الصيف الماضي وعبر ضمان عمل جميع الجماعات المسلحة تحت رقابة صارمة من الدولة العراقية. وأكد البيان التزم القادة بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس حكومة شاملة تحمي كافية الأقليات العرقية والدينية وتحفظ مؤسسات الدولة. وأكدوا مجددا أن بشار الأسد قد فقد الشرعية بأكملها وأنه ليس له دور في مستقبل سوريا ودعمهم بقوة المزيد من الجهود الرامية لتدمير "داعش" في سوريا نهائيا وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، مثل جماعة "النصرة"، التي تمثل خطرا على الشعب السوري والمنطقة والمجتمع الدولي. واشار الى أن القادة أعربوا عن قلقهم العميق من التدهور المستمر في الوضع الإنساني في سوريا ، كما أدانوا منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. وقال البيان المشترك إن القادة قرروا التحرك في تناسق لا قناع كافة الاطراف الليبية بقبول اتفاقية للتشارك في السلطة ترتكز على المقترحات التي قدمتها الامم المتحدة ، وللتركيز على مواجهة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وأضاف أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أكدوا على ضرورة التوصل لحل للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني على أساس اتفاقية سلام عادلة ودائمة وشاملة ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الاهمية الدائمة لمبادرة السلام العربية التي ابرمت في عام 2002 والحاجة الملحة للاطراف لاحراز تقدم حقيقي عبر السياسات والافعال في مسألة حل الدولتين. وجدد الطرفان التزامها ايضا بمواصلة الوفاء الصارم بتعهداتها حول اعادة اعمار غزة، لتشمل تعهدات تم اطلاقها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في اكتوبر 2014. وأشار البيان الى أن القادة أعربوا عن قلقهم بشأن تأجيل انتخاب رئيس جديد للبنان ، داعين جميع الاطراف لتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية ، وأكدوا على الاهمية البالغة للبرلمان اللبناني في المضي قدما نحو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بما يتفق مع الدستور. كما أكد القادة ايضا على عزمهم دعم الحكومة اللبنانية في مقاومتها للجماعات المتطرفة مثل "داعش" و "القاعدة" و"جبهة النصرة"، التي تهدد أمن واستقرار لبنان. ولفت البيان الى أن القادة تعهدوا بمزيد من تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على هذه القضايا وقضايا اخري من اجل بناء شراكة استراتيجية اكثر قوة واستمرارا وشمولا تهدف الى تعزيز الاستقرار والرخاء الاقليمي. كما اتفقوا على الاجتماع مجددا في هيئة مشابهة رفيعة المستوي في 2016، من اجل دعم واثراء الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الاعلان عنها اليوم.