فيينا/ المكتب الإعلامي/ 20 مايو 2015/ أكدت دولة قطر أن الاتجار بالبشر يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة، وهو تحد لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية، خلال الفعالية التي نظمتها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم بفيينا على هامش الدورة 24 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تحت عنوان (المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي رعتها دولة قطر). وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري إنه من بين جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي والإقليمي قيامها بتبني وتمويل المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي جرى الإعداد لها عام 2011 ونفذت خلال ثلاث سنوات انتهت مطلع هذا العام، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تطوير المنظومة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر ورفع وتطوير القدرات العربية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل منظم من خلال التدريب في جميع القطاعات التي لها علاقة بالإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص المؤسسات التشريعية ومؤسسات إنفاذ القانون ولجان مكافحة الاتجار بالبشر والوزارات والمؤسسات المعنية بسوق العمالة ومؤسسات رعاية الضحايا، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أنه جرى تنفيذ المبادرة بنجاح بفضل تعاون الشركاء وبقية الأطراف واستطاعت برامج هذه المبادرة تحقيق الغايات المنشودة منها ، ومن ضمن ذلك بناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات ، كما استطاعت تدريب أكثر من 1500 متخصص ومشارك من الدول العربية في برامج بناء القدرات، وباشر هؤلاء الخبراء والمدربون في تدريب أجيال جديدة. وأوضح أن المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر أبرزت أهمية مواصلة الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خاصة أن السنين الأخيرة شهدت تنوعا وتشعبا لهذه الجريمة بفعل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والديموغرافية وكذلك بفعل الروابط المتزايدة بين هذه الجريمة والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود، التقليدية منها والمستحدثة. ودعا سعادة السفير علي خلفان المنصوري مكتب الأمم المتحدة والجامعة العربية وبقية أصحاب المصلحة إلى إدامة زخم المبادرة العربية بمبادرات تمكينية وتطلعية جديدة ، خاصة أن المجتمع الدولي أقر في الشهر الماضي إعلان الدوحة ، الذي تعهدت الدول الأعضاء، في فقرته الثامنة، على تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي وعلى المضي في تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية بوسائل منها بذل جهود لتحديث التشريعات الوطنية وتدعيمها، واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مع حماية الضحايا من خلال خطوات قانونية وإدارية وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وتوثيق التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف. وأكد سعادته أن دولة قطر لن تدّخر جهدا في التعاون مع بقية الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ومع جامعة الدول العربية من أجل تحويل إعلان الدوحة إلى برامج عمل فعالة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها. وكان سعادة السفير علي خلفان المنصوري قد وجه، في بداية كلمته، "الشكر لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنظيم هذه الفعالية حول موضوع " المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر "".