قطر

الرياض/المكتب الإعلامي/ 11 يونيو 2015/ أعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة الـ (135) للمجلس الوزاري التي عقدت اليوم برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مشيدا بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكدا حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين لإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حيث تم بفضل الله القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، حيث تم تسهيل سفرهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع وزرع المتفجرات واستخدام الأسلحة. كما أشاد بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 مايو 2015 وما أكد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس. وأشاد المجلس الوزاري أيضا بنتائج اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، في 5 مايو 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية .. كما أشاد بنتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 مايو 2015م ، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها.وعبر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون ،في بيانه الختامي، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع سعادة السيد فيليب هاموند، وزير خارجية المملكة المتحدة ، في 3 يونيو 2015. وأعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، باعتباره مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهاً بإعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز. كما أشاد بالكلمة الوافية التي ألقاها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،أمير دولة الكويت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 25 مايو 2015م ، وما تضمنته من رؤية دقيقة لأهم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الإسلامي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وأشاد المجلس الوزاري باختيار الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015م ، من قبل اتحاد المبدعين العرب، تقديراً وعرفاناً لجهود جلالته البنَّاءة في خدمة ورفعة الأمة العربية جمعاء، وتحقيق التضامن العربي في المجالات كافة. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية اقليميا ودوليا، حيث اطلع المجلس الوزاري على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الالكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء. كما اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة، وخاصة ما تم بشأن الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية، وقرر التوصية للمجلس الأعلى في دورته القادمة باعتمادها. ووافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة اقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات ، وذلك سعيا لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد. كما اعتمد مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وحول مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه . كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية ، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكداً رفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس، بشأن زعم دعمها للإرهاب. وأدان الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح ، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، واللذين ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، معتبراً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، ومعبراً عن مساندته الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومعتزاً بتماسك الشعب السعودي وحفاظه على الوحدة الوطنية ونسيجه الاجتماعي في مواجهة هذه الجرائم. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة ، والحركات الإرهابية، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية. وثمن المجلس قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا ارهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب. وجدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة. كما أكد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. وشدد على اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعيا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس الوزاري أيضا حرصه على بناء علاقات متوازنة مع جمهورية إيران الإسلامية تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015م، حول مملكة البحرين وشعبها، معتبراً هذه التصريحات مغالطات وتزويرا للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية ، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. وطالب إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئية لدول المجلس ، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق ، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وأشاد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في دولة الكويت في 30 مارس 2015م ، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر. وأعرب مجدداً عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012م) وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في بيانه الختامي، أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ، بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويساهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعرب عن استنكاره لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف، وإعلانه بناء المزيد من المستوطنات، بما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية السلام، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام هذه السياسات الإسرائيلية المتعنتة الأحادية الجانب والمناهضة لعملية السلام. كما رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17-19 مايو 2015م)، وما صدر عنه من مخرجات هامة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيداً بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله، سائلاً الله أن يوفق الأشقاء في اليمن لتفعيل نتائج المؤتمر وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد بمبادرة المملكة العربية السعودية بتقديم منحة بمبلغ (274) مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن الشقيق، كما أشاد بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ (100) مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن. ونوه المجلس الوزاري بجهود السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015م. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية ، للإضرار بالدول المجاورة كما حدث مؤخراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها. وأعرب عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، دون اقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. كما أعرب عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكد مجددا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معربا عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام. وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في بيانه الختامي، استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان ، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.