جنيف/المكتب الإعلامي/ 16 يونيو 2015/ نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع الوفود الدائمة لكل من تركيا والبرتغال، "حدثا جانبيا رفيع المستوى" تحت عنوان (تعليم اللاجئين في حالات الطوارئ)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل. واستضاف الحدث رفيع المستوى السيد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كما شارك كمتحدثين رئيسيين كل من السيد عيسى المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والسيد عبدالله ديلسز من إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد)، والسيدة زينب كانديوز الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "الحماية من خلال التعليم"، والسيد كريغ مخيبر رئيس فرع قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما أدارت الحوار السيدة كلار دولافرنات من المنظمة الدولية للحق في التعليم وحرية التعليم. كما شارك في الحدث عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي المنظمات غير الحكوميـة التي تعنى بشؤون اللاجئين، وذوي أنشطة في مجالات التوعية بالتعليم والحماية. وسلط الحدث الجانبي الضوء على أوضاع اللاجئين في المخيمات والخدمات المختلفة التي تقدم لهم ومنها التعليم، كما أكد أهمية توافر الخدمات التعليمية كونها الحل الأمثل لبناء حياة جديدة للاجئين وأسرهم، إضافة إلى إدراك وفهم للمصلحة المتوخاة من الاستثمار في التعليم باعتباره المحرك لكل الأهداف التنموية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمته، "إن هذا الحدث الذي يتمحور حول موضوع (تعليم اللاجئين في حالات الطوارئ) يعكس أحد حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية الملحة والحيوية، لكنه لا يزال مهملا وغالبا ما يتم التقليل من أهميته". وأضاف "إنه إذا كان التعليم في حد ذاته يعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع وفي جميع الأوقات، فإن التعليم في حالات الطوارئ يعتبر بشكل خاص وسيلة هامة للحفاظ على الحياة بالنسبة للذين يجدون أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع أو مشردين في مخيمات اللاجئين المتناثرة". وأكد سعادته أن دولة قطر، وإدراكا منها لهذه الحقيقة، أولت اهتماما كبيرا للحق في التعليم لا سيما في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه في العام 2010 تمكنت دولة قطر بمعية شركاء صادقين، من ضمان تحقيق توافق في الآراء بشأن أول قرار من نوعه يعالج مسألة "الحق في التعليم في حالات الطوارئ" والمتمثل في قرار الجمعية العامة 64/290. وفي السياق ذاته، أشار سعادته إلى أنه سعيا لتحقيق نفس المبتغى، أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي، برنامجا موجها لـ "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" الذي يعتبر عضوا فاعلا في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. كما تطرق في كلمته أيضا إلى إعلان دولة قطر عن إنشاء صندوق للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته الدوحة في شهر إبريل الماضي، موضحا أن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب المشردين على المستوى الإقليمي تركز على تقديم "نظام تعليم مزدوج" يتجسد في "بناء المدارس في مخيمات اللاجئين" بالتنسيق مع البلدان المضيفة للاجئين. وقال سعادته "إنه بغض النظر عن مدى الجهود التي يمكن بذلها على المستوى الوطني، فلا تزال هناك حاجة ماسة للتعاون والتقارب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف حول هذا الهدف، وإن المسؤولية المشتركة في احترام وحماية وإعمال الحق في التعليم تحتم على الجميع تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين من خلال اعتماد نهج متعدد الأبعاد يضع التعليم في ذروة الأولويات سواء من حيث تخصيص التمويل أو توفير المساعدة". وشدد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المرافق التعليمية والتربوية من الهجمات ومن استخدامها لأغراض عسكرية.. مشيرا إلى تأييد "إعلان المدارس الآمنة" خلال مؤتمر أوسلو الذي انعقد نهاية الشهر الماضي حول موضوع "المدارس الآمنة: حماية التعليم من الهجمات". من جهته، رحب السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في بداية كلمته، بالشراكة المبرمة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومبادرة (علم طفلا) التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، المبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي في نوفمبر 2012، بهدف المساعدة في تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية من خلال تمكين 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس حول العالم من الحصول على تعليم ابتدائي جيد المستوى بحلول عام 2015 /2016. وأشار المفوض السامي إلى أن هذه المبادرة وصلت إلى 400 ألف طفل من اللاجئين المحرومين من الدراسة في حوالي 12 بلدا، كما ساهمت في إذكاء الوعي بشأن الأسباب الجذرية المتعددة التي تمنع الأطفال من الوصول إلى التعليم، إلى جانب إظهار الحاجة إلى استجابات أكثر شمولية في هذا الصدد. وأفاد غوتيريس بأن عدد اللاجئين من الأطفال والمراهقين من هم خارج المدرسة بلغ 3.2 مليون طفل ومراهق، وأن لاجئا واحدا فقط من بين اثنين من اللاجئين الأطفال مسجل في التعليم الابتدائي، فيما 1 من بين 4 مسجل في التعليم الثانوي، وأن أقل من 1% من المسجلين في التعليم العالي. وقال غوتيريس بهذا الصدد "إنه على الرغم من حجم الاحتياجات الإنسانية الهائلة يظل التعليم يمثل أدنى القطاعات الإنسانية تمويلا على الصعيد العالمي بنسبة 1,4 في المائة من إجمالي المساعدات الإنسانية في عام 2012، وأن حوالي 86 في المائة من اللاجئين تم استضافتهم في بلدان نامية تم فيها إمدادهم فعليا بخدمات التعليم". وفيما يتعلق بأولوية التعليم في حالات الطوارئ، ودور المفوضية السامية في توفير التعليم الجيد للاجئين، أوضح أن وضع المفوضية لاستراتيجية تعليم 2012- 2016 يهدف بالأساس إلى تطوير مهارات ومعرفة اللاجئين لتمكينهم من عيش حياة صحية ومنتجة، وتعزيز الاعتماد على الذات والقدرة على تحمل الصدمات. أما فيما يخص شراكة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنظيم "المنتدى العالمي للتعليم" الذي عقد في كوريا في شهر مايو الماضي، وما تمخض عنه من اعتماد (إعلان إنشيون)، أثنى غوتيريس على هذا الإعلان، مشيرا إلى أنه يشجع بلدان العالم على إتاحة التعليم الجامع والمنصف والجيد وفرص التعلم مدى الحياة للجميع، كما يشكل أساسا للأهداف التعليمية التي ستشملها أهداف التنمية المستدامة. كما وجه المفوض السامي شكره للدول المستقبلة للاجئين السوريين، وخص بالذكر الجهود الإغاثية التي تبذلها تركيا لتوفير كافة الخدمات والمستلزمات الإنسانية للاجئين السوريين، مشيرا إلى أن تركيا تستضيف 1.8 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى مجاورة لسوريا، كما أشاد بمبادرات البرتغال العديدة في مجال التعليم. من جانبه، استعرض السيد عيسى المناعي المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) إسهامات المؤسسة الإيجابية على مدار العشر سنوات في المجال التعليمي خاصة في فترات ما بعد الأزمات، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت في عام 2005 في أعقاب الزلزال الذي ضرب باكستـان، وقد أسهمت في المجال التعليمي بمناطق تأثرت بالأزمات كاليمن وأفغانستان وباكستان وفلسطين ونيبال. وأشار المناعي في هذا الشأن إلى أن برنامج مجتمع ايني للغة العربية لدعم التعليم الجيد في حالات الطوارئ، الاستعداد والاستجابة، والتعافي في البلدان الناطقة بالعربية، والذي كان نتاج شراكة لمدة سنتين بين مؤسسة (روتا) والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ ايني، يهدف إلى ضمان الجودة والتعليم الآمن للجميع. ورأى أن الأزمات الطبيعة المعقدة التي يتسبب فيها الإنسان كالصراعات الطويلة والمزمنة، غالبا ما تشكل تهديدا مدمرا للتعليم، مشيرا إلى أنه في بعض هذه الحالات يتم إعادة توجيه الغرض من المدارس لاستخدامها كمأوى للنازحين، وفي أوقات أخرى تستولي عليها القوات المسلحة وتستخدم كثكنات أو قواعد عسكرية. ولفت المناعي إلى أن التعليم يتلقى في كثير من الأحيان قدرا أقل من الاهتمام والتمويل، داعيا إلى أهمية إعداد الأماكن التعليمية الآمنة للأطفال المشردين ومساعدتهم على استعادة شعورهم بالحياة الطبيعية، بما يساهم في حماية الأطفال من المزيد من الصدمات والاعتداء. وأشار إلى أن هناك أنواعا مختلفة من حالات الطوارئ تؤثر على تعليم الأطفال اللاجئين، وأن الردود على هذه الأزمات تتحقق من خلال عدة مراحل، منها المرحلة الحادة للأزمة، والمرحلة المبكرة من مرحلة ما بعد الأزمة، ومرحلة التطوير المستمر. وفي إطار استعراضه لجهود مؤسسة (روتا) لصالح اللاجئين السوريين، ذكر المناعي أن "مشروع المدارس Ghata" يعد وسيلة فريدة من نوعها للمساعدة في الأزمة التعليمية للاجئين، متمثلة في هياكل لفصول مدرسية محمولة، أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، وهو يساعد في الجهود الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالفصول الدراسية بين الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان.