جنيف/المكتب الإعلامي/ 17 يونيو 2015/ أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق المرأة، والقضاء على الممارسات التي تشكل عنفاً ضدها، هو مسؤولية الحكومات في المقام الأول، مشيرة إلى أنه اقتناعاً بذلك فقد سعت القيادة بدولة قطر إلى النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز دورها بالمجتمع، وذلك عن طريق وضع الضمانات التشريعية وإنشاء الآليات الوطنية المختصة. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر اليوم والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف خلال "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة .. أسبابه وعواقبه" ، ضمن البند الـ (3)، في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت السادة إنه في مجال مكافحة العنف ضد المرأة تحديداً فقد تم سن القوانين التي ركزت على حماية المرأة من كل أسباب العنف ومن أهمها: قانون الأسرة وقانون مكافحة الإتجار بالبشر، كما تم إدماج قضايا النوع الاجتماعي، ومنها قضايا العنف ضد المرأة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووضعت سياسات وبرامج عملية للتصدي لها من خلال إنشاء مؤسسات مختصة على رأسها دار الأمان القطرية المعنية بإيواء ضحايا العنف وتقديم الخدمات الاجتماعية لهن بما فيها خدمات الرعاية الصحية والتأهيل الاجتماعي والاستشارات القانونية وغيرها، كما قامت الدولة بتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وطالبت السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف بضرورة أن تسهم المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، والآليات الخاصة بإنفاذها، في تعزيز المعايير الدولية المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، والتي تدعو إلى التعاون مع الآليات الإقليمية، تؤكد أهمية المواثيق الإقليمية في سد الفجوة الموجودة بهذه المعايير، لاسيما وأن هذه المواثيق تتناول حقوق الإنسان من منظور أكثر تحديداً يأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والقيم المشتركة بالنطاق الجغرافي المحدد. وقالت السادة " إننا نرى أن مسألة العنف ضد المرأة لا يمكن النظر إليها وتناولها بمعزل عن الإطار الكلي لحقوق المرأة ، وبالتالي فإن الاهتمام بتفعيل النصوص الموجودة في المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية، ومتابعة تنفيذها عبر الآليات المختصة، والاهتمام بإذكاء وعي المجتمعات بحقوق المرأة، والسعي للقضاء على النظرة النمطية السلبية لها هو كفيل بالقضاء على كل الممارسات التي يمكن أن تشكل عنفاً ضد المرأة، وذلك ما أكده التقرير بالإشارة إلى وجود العديد من النصوص التي تكفل الحماية للمرأة، وبالرغم من ذلك ما زالت توجد التجاوزات والانتهاكات لحقوقها". وتوجهت السادة ، في ختام الكلمة بالسؤال التالي للسيدة رشيدة مانجو المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ،" باعتبار أن مسألة القضاء على العنف ضد المرأة هي أولوية وضرورة ملحة، وريثما يتم النظر في مقترح اعتماد وثيقة قانونية دولية جديدة ملزمة، كيف يمكن تفعيل النصوص الموجودة حاليا في المواثيق الدولية والإقليمية لتقديم حماية أفضل للمرأة من كل مظاهر العنف ضدها، وذلك بالقضاء على أسبابه ومعالجة عواقبه؟" .