جنيف/المكتب الإعلامي/ 19 يونيو 2015/ أكدت دولة قطر ضرورة توفير التعليم للجميع على قدم المساواة بغض النظر عن المقدرات المادية للأسر والأفراد ، مشيرة إلى أن الحق في التعليم هو حق أساسي تكفله المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان وتعززه القوانين الوطنية. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر اليوم والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف خلال "الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم " ، ضمن البند الـ (3)، في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت السادة:" إننا لا ننكر دور القطاع الخاص وإسهامه في إثراء العملية التعليمية وانتشار التعليم، إلا أننا نؤكد في ذات الوقت أن الاستغلال التجاري للتعليم وتسويقه كسلعة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح يخالف مبادئ عديدة لحقوق الإنسان، ويعمل على حرمان ذوى الدخل المحدود من حقهم في التمتع بخدمات التعليم، ويزيد من فرص تهميشهم واقصائهم في المجتمع " ، مؤكدة أن التعليم لا يجب أن يكون حكراً على الأغنياء بل حقاً غير قابل للتصرف لجميع الأشخاص. وأشارت إلى أن الدستور القطري كفل الحق في التعليم لجميع الأفراد ونص على أن التعليم دعامة أساسية لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه ، كذلك اعتبرت رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التنمية البشرية ركيزتها الأولى والتي يمثل التعليم فيها محوراً رئيسياً يتم من خلاله تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء المجتمع وتقدمه، وفي هذا الخصوص أكدت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016 على حق جميع المواطنين القطريين في الحصول على الفرص التعليمية والتدريبية التي تنسجم وتتسق مع قدراتهم ورغباتهم. وطالبت نور السادة ، في ختام الكلمة ، المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم تقديم مزيد من التوضيح حول كيفية جعل الاستثمار في التعليم الخاص ملبياً لغاياته المنشودة ومتوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الانسان الخاصة بالتعليم. وكانت الآنسة نور السادة قد تقدمت بالشكر ، في بداية الكلمة ، للسيد كيشور سنغ المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم على تقريره القيّم المقدم لهذه الدورة.