جنيف/المكتب الإعلامي/ 22 يونيو 2015/ دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في مكافحة ظاهرة الإرهاب من أجل القضاء عليها، مجددة موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ودوافعه. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع السيد بن إميرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ضمن البند الـ (3)، في إطار أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جاسم المعاودة إن ظاهرة الإرهاب المتنامية في المنطقة العربية أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على الأمن الإقليمي العربي وأيضاً على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف جهوده في مكافحة هذه الظاهرة من أجل القضاء عليها، وذلك يبدأ من خلال القضاء على أسباب نشأتها، والتي لم يسلط التقرير الضوء عليها بالقدر الكافي. وأضاف أنه مع اتفاقنا مع ما ورد في تقرير السيد بن إميرسون من أن تنظيم /داعش/ قد استغل حالة عدم الاستقرار والانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة من أجل الظهور والانتشار، نود أن نؤكد هنا على أن التهميش الاجتماعي والإقصاء الطائفي الذي طال مكونات أساسية من شعوب الدول المتواجد بها هذا التنظيم، ولا سيما السياسات الاستبدادية التي واجه بها نظام الأسد الحراك الشعبي السلمي للشعب السوري في مارس 2011، واستخدامه لكافة الأساليب الوحشية في قتل السوريين، كل ذلك أدى الى خلق بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، والتي لا يجب اختزالها فيما يسمى بتنظيم الدولة دون الإشارة إلى المليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب الذين يقاتلون الى جانب النظام السوري، حيث يقومون بارتكاب المجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار السيد المعاودة إلى أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، منوها بأن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، إذ استقبلت في شهر مايو الماضي اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط. وعبر السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة بجنيف عن تأييد دولة قطر بشدة لما دعا إليه المقرر الخاص في تقريره حول أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع الأطراف المتهمة بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك عبر آليات العدالة الجنائية المناسبة، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية.