قطر

جنيف/المكتب الإعلامي/ 25 يونيو2015/ نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم، بالتعاون مع الوفود الدائمة لكل من فرنسا وتركيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة "لا سلام بلا عدالة"، "حدثاً جانبياً" تحت عنوان "سوريا بعد الاستبداد: تحقيق مستقبل ديمقراطي ومتعدد الأطراف، وذلك على هامش الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2015. شارك في الحدث كمتحدث رئيسي السيد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إلى جانب السيد حسين الصباغ الأمين العام للمنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، والسيد عماد الدين رشيد رئيس المكتب السياسي بالحركة الوطنية السورية، والسيدة بسمة كودماني من المبادرة العربية للإصلاح، والسيد أمير كزكز من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، إضافة إلى السيدة السون سميث المستشار القانوني لمنظمة "لا سلام بلا عدالة". وقد ألقى الحدث الجانبي الضوء على كيفية البحث عن حقوق الضحايا، وآليات المساءلة، ودور المشاركة المدنية كمتطلبات أساسية لضمان إرساء ديمقراطية عادلة في سوريا يتم بها كسر طغيان التطرف والديكتاتورية، مع ضرورة تذكير المجتمع الدولي بأنه للتوصل إلى حل سياسي دائم للحرب في سوريا ينبغي التغلب على العقبات التي تحول دون المساءلة، ومحاسبة كل مسؤول عن جرائمه. وأكد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري أن "سوريا بلا استبداد.. قادمة بإذن الله"، وقال "منذ اندلاع الثورة السلميّة في عام 2011، هناك ربع مليون شهيد تركوا وراءهم عوائلهم وأبناءهم، وربع مليون آخرون معتقلون ومغيبون في سجون نظام الأسد، وما يصل إلى مليون جريح وملايين النازحين واللاجئين، إضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع السوري التي حُرمت من حقوقها على مدى عقود سواء بالحرمان من الجنسية أو الوظائف أو المطاردة الأمنية.. كل هؤلاء يتطلعون لمستقبل ينصفهم ويداوي جراحهم. وأشار نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري إلى أن عقود الاستبداد في ظل حكم نظام الأسد أورثت فراغاً في الحياة المدنية، حتى كانت فاعلية المجتمع المدني والقوى الشعبية معدومة أو شبه معدومة، ثم جاء تحول الثورة السورية السلمية إلى التسلح بسبب عنف النظام، وإغراقه في الإجرام، ليدفع إلى انحسار النشاط المدني السلمي الذي تألق في بداية الثورة السورية المجيدة. وأضاف "أن استمرار عجز مجلس الأمن عن إحالة المسألة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية إنما يعطي نظام الأسد المجرم الضوء الأخضر لاستمرار نزيف الدم للشعب السوري الذي لن يثنيه ذلك عن الاستمرار في ثورته، ولن يجعله يحيد عن مطلبه بمحاسبة المجرمين". وفي رؤية الائتلاف الوطني السوري للمرحلة الانتقالية، قال هشام مروة "إن تأمين المساحة المناسبة لاستئناف الحياة المدنية يعد أهم عوامل تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد بعد سقوط نظام الاستبداد، وذلك يتطلب سياسات وإجراءات مدروسة ومتكاملة لزرع الثقة بين أبناء الشعب ومحاربة ثقافة العنف التي تورثها الحروب، إضافة إلى وضع هيئة الحكم الانتقالي لآليات للمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار"، إضافة إلى "إنشاء آليات المحاسبة والشفافية" لترسيخ سيادة القانون ووقاية المجتمع من الارتداد إلى الصراع والعنف". وقال السيد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري "إنه يطمح في سوريا ما بعد الاستبداد لأن يكون المجتمع المدني شريكاً فاعلاً وأساسياً للدولة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويضطلع بالدور الرقابي المصحح لعمل مؤسسات الدولة وصناع السياسة فيها بحيث يتكامل عمله مع باقي القطاعات". وقد وضع هشام مروة سيناريوهين لسوريا ما بعد الاستبداد، الأول يقوم على أساس "انهيار مفاجئ للسلطة"، والثاني هو : "جلب الأسد بنفسه إلى طاولة المفاوضات". وعن السيناريو الأول الخاص بالانهيار المفاجئ للسلطة، أكد أن الائتلاف الوطني السوري يعمل حالياً على تفادي "فراغ السلطة" والمتمثل في أكثر من تحد، منه التحدي الأمني، وتحدي الخدمات المؤقتة، موضحا أن الحكومة السورية المؤقتة تعكف حالياً على المساهمة في سد الفراغ الذي يمكن أن يحدث حال رحيل نظام الأسد، وذلك رغم الإمكانيات المحدودة التي تحتاج إلى مساعدة من الأشقاء والدول الصديقة لتعزيزها. أما السيناريو الثاني الخاص بـ"جلب الأسد إلى طاولة المفاوضات"، فأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري على ضرورة التركيز على الامتثال للقرار رقم "2118"، فضلاً عن تشكيل هيئة حكومية انتقالية، كما هو محدد في "بيان جنيف 1". من جانبه، أكد السيد المهند الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف، على الثقة التامة في قدرة الشعب السوري الشقيق على الانتصار والتخلص من نظام الأسد الاستبدادي الذي أمعن في جرائمه وانتهاكاته لكافة حقوق السوريين، وأنه لا خوف على مستقبل سوريا بعد زوال الاستبداد ورحيل نظام الأسد. وأعرب الحمادي عن إيمان دولة قطر بقدرة وجدية الشرفاء من السوريين الذين سيعملون على قيادة العملية الانتقالية السياسية، والقضاء على جميع المجاميع المتطرفة والإرهابية المدعومة من النظام والتي عاثت فسادا ورعبا في سوريا، حيث وفّر لها الظروف المناسبة لتواجدها وانتشارها. وقال "إن الشعب السوري والمجتمع الدولي يتطلعان إلى سوريا الجديدة التي يسودها العدل، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وأن تعيش جميع مكونات المجتمع السوري بسلام دون خوف وبشكل متماسك لا تهدده الاختلافات العرقية والطائفية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه على المجتمع الدولي أن يعي أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بالعمل بصورة جدية على دعم المعارضة السورية، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل الضغط على نظام الأسد للتوصل إلى حل سياسي بناءً على بيان "جنيف 1"، وما تضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة. وأضاف القائم بالأعمال بالإنابة لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف "أن النظام السوري فشل في تحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف للشعب السوري الذي وقع ضحية بين جرائم النظام وجرائم الجماعات الإرهابية، بل لا يوجد له أي نية أو مصداقية لتحقيق هذا الأمر"، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعمل على محاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لأن الفشل في ذلك سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر والانتهاكات، وسيرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنه في محنته، الأمر الذي لن ينساه هذا الشعب الأصيل، ولن يسامح فيه.