جنيف/المكتب الإعلامي/ 29 يونيو 2015/ دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وإحالة ملف العدوان على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة في عام 2014، خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7). وأعرب سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب عن استنكار دولة قطر بشدة لما أشار إليه التقرير من رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التعاون مع لجنة التحقيق وتمكينها من أداء الولاية المنوطة بها، الأمر الذي يؤكد سعي السلطات الإسرائيلية الحثيث منذ البداية لعرقلة عمل اللجنة وممارسة الضغوط عليها، والتي أدت في البداية إلى استقالة الرئيس السابق للجنة، وتأجيل تقديم التقرير في الدورة (28). وأوضح سعادته أن "كل ذلك من أجل التستر ليس فقط على جرائم الحرب التي وصفها التقرير، بل على الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي، والتي أدت إلى سقوط ما يقارب 2251 شهيدا، معظمهم من المدنيين من أطفال ونساء، والتي للأسف لم يوصّفها التقرير على هذا النحو". وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف :" لقد اطلعنا باهتمام بالغ على ما ورد في التقرير، وكنا نأمل أن يتسم بالموضوعية والواقعية من حيث حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة والدمار الهائل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي في عمليته التي أطلق عليها الجرف الصامد في صيف عام 2014 م". وشدد على أنه لا يصح من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية، المساواة بين الجلاد والضحية، وبين المعتدي والمقاوم، فمساواة حركة مقاومة في قطاع محاصر من كافة الجهات، وذات إمكانيات عسكرية محدودة، وتمارس حق الدفاع عن النفس مع إسرائيل، الدولة ذات العتاد العسكري المتقدم، "هو أمرٌ محل استنكار". وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن التقرير يمثل إدانة صريحة للاحتلال الاسرائيلي، ومستندا قانونيا لتفعيل الجانب القانوني والقضائي لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين. ورحب بالتوصيات التي وردت في التقرير بخصوص مساءلة القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية، مؤكدا أن إفلات القادة الإسرائيليين من المحاكمة والإدانة الدولية يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والحروب الأخرى دون أي رادع، خاصة في ظل التساهل الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية الفادحة والذي يصل إلى حد التواطؤ. وشد سعادته على ضرورة تحقيق العدالة والانتصاف والتعويض للشعب الفلسطيني، وضمان عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك عن طريق استصدار قرار تحت الفصل السابع من مجلس الأمن، وعدم اعتبار إسرائيل دولة فوق القانون. وكان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب قد تقدم ،في بداية كلمته، بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق على جهودهم في إعداد التقرير.