قطر

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 01 سبتمبر 2015/ عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومكتب رئيس جامعة كولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ندوة بمقر جامعة /كولومبيا/ بنيويورك لمناقشة وصياغة مفهوم عن منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتأثرين من التطرف العنيف، ولتقديم توصيات للمجتمع الدولي. شارك في الندوة ممثلو عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخبراء في مجال منع ومكافحة التطرف لدى الأطفال والشباب، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وسلط المشاركون الضوء على تركيز المجتمع الدولي على ديناميكية الأطفال والشباب والتطرف العنيف، كما ناقشوا النُّهج القائمة على الأمن التي فشلت في وضع تدابير وقائية وفي تأسيس إطار معياري شامل، بما في ذلك السياسات أو الالتزامات أو الأولويات أو المسؤوليات. ولفت المشاركون الانتباه إلى إجماع المحللين على ضرورة اتباع نهج شامل ووقائي من أجل معالجة التهديدات التي يشكلها التطرف العنيف. كما شددوا على أهمية أن يشمل النهج النظر في السياقات والظروف السياسية والاقتصادية الهيكلية التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف. وأكدوا على ضرورة أن يتضمن تحديد تدابير استباقية لمنع الأفراد المعرضين للخطر، وخاصة الأطفال والشباب من التطرف، والالتزام بإعادة تأهيل وإدماج هؤلاء الذين اتجهوا نحو التطرف العنيف. يأتي عقد هذه الندوة انسجاماً مع سياسة دولة قطر الداعية إلى الحاجة لمعالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب، كما أنها تؤكد على أهمية التركيز على الأطفال والشباب لكونهم الفئات الأكثر ضعفاً وهم ضحايا الصراعات في الشرق الأوسط، كما أن هناك خطراً من تحويلهم الى جيل ضائع من خلال استغلالهم واقناعهم من قبل المتطرفين إذا لم يحظوا بالاهتمام الخاص. ومن بين المرجعيات الأساسية التي استندت عليها الندوة، نتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015 ، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة على نطاق واسع للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة العامة. كما تم التأكيد على دور الدول الأعضاء بمنع ومكافحة التطرف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، كما التزمت بتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج مكافحة التطرف العنيف.