جنيف / المكتب الإعلامي/ 16 سبتمبر 2015/ أكدت دولة قطر أنها تحظى بواحد من أكثر الأنظمة الصحية دينامية في العالم يتسم بسرعة النمو، وتفاني القوة العاملة به، فضلا عن التكنولوجيا المبتكرة والأدوية ذات الصلة، موضحة أن تنظيم وتمويل الرعاية الصحية وتقديمها لكافة السكان أمر يتسم بغاية الصعوبة، لاسيما في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، منوهة بدور المنظمات والمؤسسات الصحية العالمية لتقديم الدعم للدول للتعلم من بعضها البعض والمضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بعنوان " الحق في الوصول للتغطية الصحية الشاملة"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنعقد حاليا بجنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015م. ويأتي تنظيم هذا الحدث بهدف استعراض الجوانب الرئيسية المتصلة بالتغطية الصحية الشاملة والنظر في طرق الوصول إلى هذه التغطية وكيفية تطبيقها وتلبية الاحتياجات المالية لها، بجانب تناول أفضل السبل لسد الفجوة في التغطية الصحية في الحالات الانتقالية، ومناقشة موضوع الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح والمناطق التي تنعدم فيها الرعاية الصحية المنتظمة. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ، في كلمته الافتتاحية خلال الحدث،:" إن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة والجيدة هو الهدف الأمثل للأشخاص الأصحاء الذين يعتبرون الأداة الرئيسية لجميع الجهود الإنمائية، وعلى العكس من ذلك، فإن تقييد الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بسبب عدم توافرها، أو ارتفاع تكاليفها، أو انعدام التغطية التأمينية، يؤثر سلبا على قدرة الشعوب في تحقيق طاقاتها الكاملة، ويؤثر بالتالي على نوعية حياتها". ونوه سعادة المندوب الدائم بأن قادة العالم سيعتمدون بشكل رسمي في أواخر شهر سبتمبر الجاري أهداف التنمية المستدامة، والتي يشير الهدف الثالث منها بشكل صريح إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، مضيفا أننا في دولة قطر نعتقد أن ضمان التنفيذ الفعال لهذا الهدف يستلزم الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه التغطية الصحية الشاملة في هذا الشأن، الأمر الذي تأكد من خلال القرار الهام للجمعية العامة المعتمد بالإجماع في عام 2012 والذي أقر التغطية الصحية الشاملة كركيزة للتنمية المستدامة والأمن العالمي. وأوضح أن المفهوم الأساسي للتغطية الصحية الشاملة، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية، يقوم على "ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون مكابدة ضائقة مالية جراء الحصول عليها . وأكد أنه في غياب وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية على النحو المناسب، فلا يمكن الحديث بأي شكل من الأشكال عن الكرامة الإنسانية، لأن التغطية الصحية الشاملة هي في الواقع تأكيد للالتزام بالصحة كحق من حقوق الإنسان، حيث إنها تكفل هذا الوصول المنشود، وهذا هو السبب في عقد هذا الحدث الجانبي اليوم على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان. دولة قطر حققت التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنينوأوضح سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب أنه إدراكا لهذه التحديات أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH) في عام 2013، وهي مبادرة عالمية للبحوث بهدف بناء قاعدة قائمة على الأدلة بشأن سياسات الرعاية الصحية. وأضاف سعادته أن دولة قطر قد استضافت في بداية السنة الجارية مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية لعام 2015 والذي تناول من بين أهم محاوره موضوع "التغطية الصحية الشاملة"، وهو الموضوع نفسه الذي نحن بصدد مناقشته. وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب ، في ختام كلمته، إلى أن دولة قطر حققت التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وهي تقوم الآن بتوسيعها لتشمل أيضا المقيمين غير القطريين الذين يتجاوز عددهم بكثير عدد المواطنين القطريين. وأعرب سعادته عن تمنياته بنجاح الحدث وتحقيقه الغايات المرجوة منه وتطلع إلى تنظيم الوفد الدائم للدولة بجنيف مزيدا من الفعاليات ذات الصلة في المستقبل والتي تصب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع. من جانبه، قال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ، في كلمته خلال الحدث،:" إن التغطية الصحية الشاملة، وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، تبنى على ضمان حصول الجميع على ما يحتاجون إليه من خدمات صحية تعزيزية ، وقائية، علاجية وتأهيلية، مع ضمان ألا يؤدي استخدام تلك الخدمات إلى تعريض المستخدم لمصاعب ومخاطر مالية جراء سداد رسوم الحصول عليها. وأضاف أن قرار منظمة الصحة العالمية رقم 53.33 يدعو إلى استدامة تمويل الخدمات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطبيق نظم التأمين الصحي، مشيرا إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2012 أوضح أهمية التغطية الصحية الشاملة لتحقيق التنمية الدولية، ودعا ذات القرار الدول الأعضاء إلى تدوير التمويل الصحي لضمان عدم الدفع المباشر للخدمات الصحية من قبل المستخدمين، بالإضافة إلى ضرورة تجميع المخاطر للحيلولة دون الصرف الكارثي على الرعاية الصحية. وأكد الدكتور صالح بن علي المري أنه على الرغم من هذا التشجيع فإن موضوع التغطية الصحية الشاملة لم يحصل على الاهتمام إلا في الآونة الأخيرة فقط ، ما يقرب من 132 عاما منذ أن اقترح أوتو فون بسمارك نموذج التأمين الصحي الاجتماعي في ألمانيا وبعد 67 عاما منذ أن تأسست الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، في حين أن هناك حاليا أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من انعدام فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وأوضح أنه ينبغي لهذه الحقائق أن تجعلنا أكثر تصميما وإرادة للسير في طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم وتوفير القوة الدافعة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأشار الدكتور صالح المري إلى أن التغطية الصحية الشاملة والتمويل المستدام للخدمات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يحظى بأهمية متعاظمة مع زيادة الوعي بأهميته، موضحا أن عددا من دول مجلس التعاون الخليجي قد رسم خططا راسخة وبدأت فعليا في تنفيذها لضمان تمويل الرعاية الصحية على النحو الذي يحمي السكان من الإنفاق الصحي الكارثي، وذلك من خلال تطبيق نظم التأمين الصحي الإلزامي، ودولة قطر واحدة من هذه الدول. وأشار الى أن معدل صرف المستخدمين على الخدمة ،المبالغ التي يتم تسديدها مباشرة من قبل الأسر مقابل تلقيهم الخدمات الصحية ولا يحصلون على تعويض عنها لاحقا، عادة ما تمثل معيارا ومقياسا مهما للعبء المالي الذي تتحمله الأسر والذي يدل على غياب التغطية الصحية، ويدلل في ذات الوقت على الحاجة إلى إدخال تحسينات على نظام التغطية الصحية الشاملة. الرصد المباشر لانسياب التمويل لنظام الرعاية الصحية من خلال الحسابات الصحية الوطنيةوأكد الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة ، التزام دولة قطر بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل السكان، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عنهم، مضيفا أنه بحلول نهاية العام 2016م سوف يتمتع كافة السكان بالتغطية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الوطني الإلزامي الذي بدأ تطبيقه. وأشار إلى أن هذا لا يعني أن دولة قطر لم تقم في السابق بجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بل إن دولة قطر قامت بالفعل ومنذ عام 1996 بإصدار القانون رقم 7 لسنة 1996 بمنح حق الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات بصورة شبه مجانية لكل السكان ، ومن ثم بدأ تحسين التغطية الصحية سنويا وصولا إلى توفير العلاجات البيولوجية الأكثر تعقيدا والخدمات الحديثة مثل زراعة الأعضاء مجانا. وأوضح أن التمويل المقدم من قبل حكومة دولة قطر لقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة 2009 - 2013 م ، بلغ في متوسطه 80% من جملة تكلفة منصرفات الرعاية الصحية، ووصل خلال عام 2013 إلى 86,3% ، بينما أخذ معدل صرف المستخدمين الفعلي في النقصان إلى أن بلغ 6,4%. وأضاف أن المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر يقوم بالمراقبة اللصيقة والرصد المباشر لانسياب التمويل لنظام الرعاية الصحية من خلال الحسابات الصحية الوطنية التي تم تأسيسها في العام 2010م ، ويجري تقييم تغطية الرعاية الصحية وخصائصها وهيكل التكاليف الفعلية للمستخدمين من خلال مسوحات منتظمة للأسر، كما يتم التبليغ عن التقدم والانجازات التي يتم إحرازها بصورة مستمرة من خلال المطبوعات والنشرات مثل:" الحسابات الصحية الوطنية القطرية، التقرير الصحي القطري والمطبوعات الأخرى" ، إضافة إلى بعض التقارير التي يتم تخصيصها لأغراض محددة. وأضاف أنه لكي تتم عملية رصد ومراقبة مسار التغطية الصحية الشاملة في دولة قطر، يقوم المجلس الأعلى للصحة حاليا بمراجعة ودراسة المؤشرات المتوفرة في المجال الأكاديمي والمهني الدولي لإعداد مجموعة من المؤشرات التي تتناسب والدولة، كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية رائدة على مستوى العالم بإجراء دراسة رعاية صحية موحدة شاملة ومراجعة من قبل مجموعات عمل، ويعرض إمكانية نقل التجربة للدول الأخرى. وأشار الدكتور صالح بن علي المري ، في ختام كلمته، إلى أن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء للتعاون وتبادل التجارب والمعارف واضعين في الاعتبار تحقيق الهدف النبيل المتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، مؤكدا أنه من خلال العمل المشترك الدؤوب فإننا سنتمكن من جعل العالم أكثر صحة، ومكانا أفضل للجميع. بدوره، تحدث السير ديفيد نيكلسون الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة عن تجربة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بلاده وركز على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية في تحقيق الوصول للتغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن أحد الجوانب الإيجابية للتغطية الصحية الشاملة أنها تعزز من التضامن الاجتماعي. جدير بالذكر أن الحدث مثل فرصة مواتية لتسليط الضوء على مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والسعي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية العالمية، وذلك للتغلب على التحديات الناشئة ومساعدة الدول في إطلاق مبادرات صحية وتقديم توصيات لصناع السياسات.