المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/21 سبتمبر 2015/ جددت دولة قطر تأكيدها على أن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن كل ما يحدث في سوريا من انتهاكات وجرائم ومآس إنسانية، مشددة على أن الشعب السوري اضطر للدفاع عن نفسه مقابل لجوء النظام منذ بداية الأزمة إلى العنف واستخدام أبشع أنواع القتل والترويع كرد على المطالب السلمية والمشروعة للشعب السوري. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام الدورة الثلاثين، البند (4)، لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". وشدد سعادته على أن هذا النظام يمارس الإرهاب، ويعمل على خلق الفتنة الطائفية، كما ساهم في إيجاد بيئة ساعدت على ظهور وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة كتنظيم "داعش" وغيرها، "والتي ندين بشدة جميع الانتهاكات التي ترتكبها، وذلك محاولة منه لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة، ظنا منه أن هذا الأمر سيساعده على بث الروح في جسد النظام الذي يحتضر، إذ لم يعد يسيطر إلا على أقل من سدس الأراضي السورية، وفقد شرعيته منذ أمد بعيد أمام شعبه أولا وأمام المجتمع الدولي ثانيا". وأكد سعادته أن رحيل نظام بشار الأسد هو خطوة أولى نحو المضي قدما في تنفيذ بيان (جنيف1) وتشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، مما سيتيح الفرصة لبناء سوريا الجديدة. وأشار سعادته إلى أن نظام الأسد ما زال مصرا على الاستمرار بارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، ومنها المجزرة التي حصلت مؤخرا في منطقة دوما، عندما استهدفت المقاتلات السورية سوقا شعبية وقتلت ما يناهز 111 من المدنيين العزل، بالإضافة إلى مئات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ. وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف "نستمع اليوم إلى شهادة جديدة من أعضاء لجنة التحقيق الدولية في تقريرهم العاشر الذي يوثق عددا من الانتهاكات والجرائم التي حدثت في سوريا، ولكنه لم يقدم إجابة وافية للشعب السوري حول أسئلة كثيرة تطرح: لماذا يتجرع ملايين السوريين مرارة الذل والتعذيب والقتل والتهجير منذ أكثر من أربع سنوات؟ لماذا يتم التغاضي عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر؟ ما الخطوة التالية؟". وأشار إلى أنه كان من المجدي أن يتناول التقرير في الفقرة الخاصة بالنزوح، عمليات التهجير والنزوح القسري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية التي تحدث في عدد من المناطق السورية، في محاولة خطيرة لخلق واقع يتماشى مع مخططات بقاء الأسد في السلطة حتى ولو كان هذا على حساب تقسيم سوريا، خاصة وأنها تصنف كجرائم ضد الإنسانية أو حتى كجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية، مضيفا "نتفق مع ما ورد في التقرير من أهمية التوصل إلى حل سلمي". ودعا سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمة دولة قطر، المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن، إلى تجاوز الفشل الذي يعاني منه، وتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب السوري، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية.