المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 03 اكتوبر 2015/ أقام الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، وبالتعاون مع البعثات الدائمة لإيطاليا، وتايلاند، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على هامش أعمال الدورة الــ70 للجمعية العامة، غداء عمل رفيع المستوى حول " المرأة، منع الجريمة، العدالة الجنائية وخطة التنمية لما بعد عام 2015". وحضر غداء العمل ممثلون رفيعو المستوى مثل سعادة رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين للأمم المتحدة، والسيدة بان سون- تيك، حرم الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل رفيع المستوى من إيطاليا، ووزير الدفاع في جمهورية نيكاراغوا، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتخطيط الإنمائي لما بعد عام 2015، والسفير الأمريكي المتجول المعني بالقضايا العالمية للمرأة، والمدير العام للمسائل العالمية والمتعددة الأطراف في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، والقاضي المتقاعد في المحكمة العليا في إيطاليا، والمدير التنفيذي لمعهد تايلاند للعدالة، والمدير العام للوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. و افتتح سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جلسة غداء العمل. وألقى سعادة الدكتور القحطاني، مدير إدارة المنظمات الدولية كلمة نيابة عن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، تناولت أهمية الاجتماع الذي انعقد في وقتٍ مناسب، ويأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التاريخية، وأبرزها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته الدوحة في شهر أبريل 2015. وشدد في كلمته، على أهمية أن تعكس سياسات ومؤسسات العدالة الجنائية على نحو أفضل المساهمات والدور القيم للمرأة وذلك كجزء من خطة التنمية لما بعد عام 2015. . وقال "إنه ومن أجل الوفاء بالتزاماتنا لتحقيق التنمية المستدامة، ينبغي ضمان إقامة مجتمعات آمنة وسلمية، ومكافحة الجريمة". وأضاف "أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون وضع حدٍّ لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية". وبحث المشاركون سياسات ومؤسسات العدالة الجنائية التي يمكن أن تعكس على نحو أفضل المساهمات القيِّمة للمرأة واحتياجاتها كجزء من خطة التنمية لما بعد عام 2015. كما شددوا على أهمية تقوية الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، كعوامل مُساعِدة للمضي قدماً بالتنمية المستدامة، مؤكدين أنَّ المساهمات التي تقدمها المرأة هي الأساس في هذا الصدد. وسلَّط المشاركون الضوء على الفرصة المُتاحة للمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإلتزامات الطويلة الأمد لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية المنصوص عليها في إعلان الدوحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.