نيويورك/المكتب الإعلامي/ 13 اكتوبر 2015/ أكدت دولة قطر، أن العالم أصبح اليوم بحاجة ماسة إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي أكثر من أي وقت مضى، داعية إلى ضرورة الإسراع من أجل التوصل إلى هذه الاتفاقية. كما جددت دولة قطر إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه أو أهدافه، وأياً كان مرتكبوه وحيثما ارتكبت أفعاله، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرامية لتنفيذ التزاماتها في إطار مكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الأجهزة الأممية المعنية ومع الدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"، الذي أدلى به السيد ياسر علي الملك، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال السيد ياسر علي الملك، إن التطورات الدولية أكدت أن المجتمع الدولي أصبح أكثر ادراكا من أي وقت مضى بخطورة التهديد الذي يشكله الإرهاب على السلم والأمن الدوليين، بعد أن أخذ يقوض سيادة ووحدة الدول واستقرارها، جراء تمدد الجماعات الإرهابية عبر الحدود وسيطرتها على مناطق واسعة في الدول. وأعاد تأكيد دولة قطر، بأن النتائج المرجوة من مكافحة الإرهاب لن تتحقق من خلال الوسائل العسكرية والأمنية فقط، كما أكد مجدداً على الأهمية البالغة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والقضاء على الظروف المؤدية إليه، وبما يساهم في اجتثاث هذه الظاهرة المقيتة بشكل نهائي، مشددا على أن ذلك يتطلب الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، ووضع حد للصراعات وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الأجنبي والاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير، ووضع حد لممارسات إرهاب الدولة، والأنظمة الاستبدادية وما تمارسه من إقصاء وتهميش. وأضاف السيد علي الملك أن الفترة الماضية أثبتت أن غياب سيادة القانون وانتهاكات حقوق الشعوب والأفراد والفظائع التي ترتكب في مناطق عديدة من العالم، وتأخر أو تردد المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات التي أقرها القانون الدولي ساهم في خلق الظروف المواتية لتنامي الإرهاب، كما أن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق ساعد المنظمات المتطرفة لغسل عقول الشباب وتجنيدهم. وأكد، أن دولة قطر ترفض وتُدين بشدة أي محاولة لربط جريمة الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو عرق، معتبرا أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب هي الوثيقة التوجيهية الأساسية لجهودنا الجماعية، وأثنى في هذا الصدد على تعاون وجهود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بمهام التنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وجدد الدعم لأنشطتهما. وتابع قائلا "إن دولة قطر تجدد موقفها بضرورة الإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، ونرى أن العالم أصبح اليوم بحاجة ماسّة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى. لذلك فإننا سنشارك بكل فعالية في أعمال الفريق العامل، بهدف إتمام العملية المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وعقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لهذا الغرض، ووفق ما ورد في قرار الدورة (69) للجمعية العامة". وفي هذا الصدد أكد ضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب، بالإضافة إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وأعرب عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن اعتقاده بأن عدم وجود مثل هذه الاتفاقية يمثل فراغاً قانونياً تستفيد منه المنظمات الإرهابية والمجرمين الدوليين، الذين يواصلون تنفيذ جرائمهم دون عقاب، مشيرا إلى أن اعتماد الاتفاقية سيسهل ملاحقة الإرهابيين ويعزز قدرة الدول على مواجهة الإرهاب. وقال السيد ياسر علي الملك عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن دولة قطر واصلت جهودها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والقرارات الأممية، وآخرها قرار الدورة (69) للجمعية العامة. واسمحوا لي أن أُشير إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها بلادي، وكما يأتي: ايداع وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005. ايداع وثيقة التصديق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005. تواصل الجهات المختصة في الدولة العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب. تبادل الزيارات وعقد ورش عمل بين الجهات الوطنية المختصة وبين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. كثَّفَتْ مؤسسة "صلتك" في الدوحة أنشطتها على المستوى الإقليمي، لتنظيم ورش عمل يشارك فيها الشباب من دول المنطقة، وتعمل على تدريب الشباب ورفع وعيهم وتوفير الظروف التي تحول دون انضمامهم للتنظيمات المتطرفة. كما ان المؤسسة بصدد اقامة شراكة مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومع فرقة الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب. مواصلة التعاون في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وتقديم الدعم المالي لبرامج المنتدى لمكافحة التطرف العنيف. ابرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول. تعزيز التعاون بين الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب. استضافة دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في شهر أبريل من هذا العام 2015، حيث تمخض عنه اعتماد قادة العالم إعلاناً مهماً لمواجهة التحديات الناجمة عن الجريمة وتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب. استمرار تعزيز البنيان التشريعي حول مكافحة الإرهاب، وتمويله، ومكافحة غسل الأموال. إصدار تشريعات جديدة تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب. وأوضح أن المؤسسات القطرية المعنية قطعت شوطا مهما وطويلا في مجال مكافحة الإرهاب، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن دولة قطر تعد أول دولة إقليمياً تحقق درجة عالية من الالتزام في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية التي تعدها مجموعة العمل المالي FATF. وفي الختام أكد مجددا التزام وفد دولة قطر بالعمل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، معربا عن تطلعه للتوصل إلى مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، وعقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لهذا الغرض.